حذر ت هيئات مدنية بمدينة العرائش، من مسعى لجهات توصف بأنها "نافذة"، للسيطرة على عقار يتواجد قبالة حديقة الأسود، بشارع محمد الخامس الرئيسي وسط المدينة. وحسب مصادر متطابقة تحدثت لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، فإن البناية التاريخية التي يعود تاريخا إلى عهد الحماية، تحتضن العديد من المحلات التجارية، مما يجعل استهدافها مسا بقوت يوم المئات من الأسر. وقال ملاكو مقهى، ومحل للدراجات النارية، وعيادة للبصريات، إنهم يستغربون كيف أن الجهات المشبوهة، على حد وصفهم، حصلت على رخصة الهدم بطرق ملتوية، دون أي إعتبار لمصير المحلات المتواجدة تحت العمارة . وأضاف التجار في تصريحات لطنجة24، أن الرئيس السابق للمجلس البلدي كان قد دعا عبر مراسلة له (نتوفر على نسخة منها)، إلى ضرورة البث في الموضوع حول وضعية البناية التاريخية، وخلالها دعا الرئيس السابق في المراسلة رقم 1223/ 08 بتاريخ 27 فبراير 2014 إلى تشكيل لجنة مختلطة. وإطلعت جريدتنا على تلك المراسلة، والتي أكد فيها الرئيس السابق على ضرورة لجوء الجهات المريبة الراغبة في هدم العمارة، إلى مختبر عمومي مختص ومعترف به، وهي المسألة التي لم تتم. وأكد ذات المسؤول على ضرورة إنجاز تقرير لتشخيص وضعية البناية، وكذلك إعداد ملف تقني متكامل لتحديد درجة الخطورة، وطبيعة التدخل المزمع القيام به، مع عرضه على الجهات المختصة . وتبعا لبرقية عامل العرائش عدد 3199 بتاريخ 31 مارس 2014، فإنه سبق للجنة محلية تضم مختلف المتدخلين والمصالح أن إجتمعت، وخلصت إلى أنها وبعد أن إطلعت على الخبرة التقنية من طرف الخبير القضائي، بضرورة إنتداب المختبر العمومي للتجارب والدراسات، للجهات المريبة . ذات اللجنة دعت إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف مكتب الخبرة والمراقبة التقنية. هذا وإعتبر أصحاب المحلات الذين يتوفرون على سجل تجاري منذ 40 سنة، بأن القرار رقم 22/ 2014 بتاريخ 20 يونيو، القاضي بالهدم، قرار باطل وفردي، لأنه لا يعتمد على أي أساس، كونه إعتمد على محضر لجنة 2 أبريل 2014 . هذا وكشف ملاك المحلات من أن الجهات المريبة التي تسعى لهدم البناية التاريخية، تعمدت إلحاق أضرار جسيمة بالبناية من خلال إزالة النوافذ، وكذا تركها هي والأبواب مفتوحة . وأضافت أن نفس الجهات عمدت أيضا إلى ترك مياه الأمطار تتسرب للأسفل، عبر إحداث حفر بالجدران، معرضة البناية لعوامل التعرية والتآكل . من جهتهم، دعا تجمع يضم 12 جمعية تهتم بالتراث المعماري للمدينة العتيقة للعرائش، عامل الإقليم إلى التدخل العاجل حفاظا على المكونات العمرانية التاريخية . وفي السياق حذرت ذات الجمعيات من أن وزارة الثقافة المعنية بصيانة المباني التاريخية، لم يتم إستشارتها حول هدم العمارة، خصوصا وأنها تعد من الهياكل المعمارية الإسبانو مورسكية. وشددت ذات الجمعيات على أن العمارة التي تؤثث الفضاء التاريخي لشارع محمد الخامس، تحتاج الإعتماد على التقنيات الأكاديمية المعمول بها في مجال الترميم، محذرين في ذات السياق من أي عملية هدم، وطالبوا عامل العرائش بسحب رخصة الهدم من يد تلك الجهات المريبة.