أثار بلاغ لجمعية"كازا ميموار" التي تعنى بالتاريخ المعماري لمدينة الدارالبيضاء حفيظة ولاية الجهة، بعد تنديد الجمعية، ذات المنفعة العامة، باستمرار إجهاز المنعشين العقاريين على ماتبقى من البنايات الكولونيالية في عمالة آنفا. فأياما بعد أن دقت جمعية"كازا ميموار" ناقوس الخطر بعد إجهاز الجرافات على البناية المسماة قيد حياتها " الجمارك سيتي " والمتواجدة بشارع المسيرة الخضراء . واعتبرت ولاية الجهة، في بلاغ توصلت"كود" بنسخة منه، أن العمارة التي جرى هدمها قبل أيام لا تقع بالمناطق المحددة بالتصاميم أو الواردة باللائحة المعنية بالقرار العاملي،مشددة على أن الحفاظ على الخصوصيات المعمارية لمدينة الدارالبيضاء يتم في إطار "عمل تشاركي" بين مختلف المهتمين بهذا المجال بما فيها جمعية " كازا ميموار" . وألمح البلاغ إلى أنه وبناء على ذلك تم إصدار قرار عاملي حددت بمقتضاه مناطق محددة بالتصاميم أو واردة بلائحة تم وضعها والتي يمنع الترخيص لهدم أو تغيير البنايات الواقعة بها دون استشارة لجنة مختلطة أحدثت بموجب القرار السالف الذكر ، لما لهذه البنايات من قيمة معمارية وخصوصيات تاريخية، يحمي هذه المناطق إلى ذلك شددت ولاية جهة العاصمة الاقتصادية على أن الوكالة الحضرية للمدينة تشرف حاليا على إنجاز دراسة ترمي إلى القيام بجرد للبنايات والفضاءات التراثية ذات القيمة المعمارية بالدارالبيضاء من أجل وضع مخطط شامل للمحا فظة على هذا التراث المعماري .