التئم لفيف من المحتجين أمس الإثنين 9 يناير، وسط ساحة التحرير للإحتاج على ما أسموه "القمع الشرس" الذي جوبهت به الأشكال النضالية المستمرة في مدينة الحسيمة . ورفع المشاركون في الوقفة الإحتجاجية شعارات باللغتين العربية والأمازيغية، واضعين لافتات وأعلام أمازيغية في الواجهة، التي تقدمها رؤساء جمعيات معروفين محليا بالدفاع عن حقوق الإنسان. وجاءت الوقفة كذلك على إثر التدخل الذي وصف بالعنيف، في حق متظاهرين وسط إحدى الساحات بمدينة الحسيمة، يوم الأربعاء 4 يناير.وحينها قادت عناصر التدخل السريع ومكافحة الشغب مطاردات في حق المحتجين نتج عنها إعتقال 64 شخصا. ويضم الإئتلاف المحلي للجمعيات الحقوقية بالعرائش، كلا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحماية المال العام، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، والهيأة الوطنية لحقوق الإنسان. ودعا منسق الإئتلاف في كلمة له بالمناسبة إلى "رفع التهميش عن مدينة الحسيمة، عوض معاقبتها بالتدخلات العنيفة". مشيرا إلى أن ما قام به الحسيميون هو "مجرد مطالب عادية للإستجابة لحقوقهم المشروعة ، وتحقيق مفهوم التنمية العادلة". وأعاد المنسق التذكير بقضية المرحوم محسن فكري الذي تم طحنه في شاحنة لرمي الأزبال، وإتهمت فيه عناصر أمنية بالوقوف وراء الحادث، رغم أن السلطات الأمنية نفت في بلاغات لها، أي مسؤولية لعناصرها في الحادث المأساوي . وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت بلاغا في وقت سابق للرأي العام نشرته معظم الصحف، أكدت فيه المديرية أنها " تؤكد مرة أخرى التزامها الثابت والراسخ بالتطبيق السليم للقانون، بما يتوافق واحترام حريات حقوق المواطنين ."