أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ تمسكها برفض الزامية جواز التلقيح للدخول الى المحاكم؛ داعية الى رفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي. وادانت الجمعية؛ في بلاغ صادر عن اجتماع لمكتبها بالعاصمة الرباط؛ منع بعض النقباء و أعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم.، معتبراً ذلك عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي. وعقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ مساء السبت؛ اجتماعا استثنائيا بمقرها المركزي خصص لمناقشة وتقييم التداعيات الناتجة عن تفعيل الدورية الثلاثية المؤرخة في 10 دجنبر 2021 الصادرة عن السادة وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئيس النيابة العامة حول اجبارية الادلاء بالجواز الصحي لولوج المحاكم. وأكد البلاغ على تمسك نقابة المحامين المغاربة بمواقفها المبدئية و الثابتة المعبر عنها في جميع بلاغاتها السابقة الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم المشروط بالادلاء بجواز التلقيح، داعيا إلى دعوته الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف ودون شروط مسبقة لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة. كما دعا المكتب إلى فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي. وحددت الجمعية دعوتها لجميع الهيئات أجهزة ومحامين إلى التشبث بروح التضامن المعبر عنه خلال هذا الأسبوع مع اعتبار أن كل منع قد يطال إي محام هو بمثابة منع لجميع المحامين بالمغرب موجب لموقف وطني موحد، معلنا رفضه المساس بمبدأ الأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم. ومن المرتقب أن يشهد الأسبوع القادم؛ استمرار الغليان على مستوى محاكم مختلف الدوائر القضائية بالمملكة؛ احتجاجا على قرار الزام المحامين والموظفين ومنهم المرتفقين بالادلاء بجوائز التلقيح.
