عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يومه السبت، اجتماعا استثنائيا بمقر الجمعية بالرباط، والذي خصص لمناقشة وتقييم التداعيات الناتجة عن تفعيل الدورية الثلاثية، الصادرة عن وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، حول اجبارية الأدلاء بالجواز الصحي كشرط لولوج المحاكم. وأكد المكتب في بلاغ له توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، على مواقفه المبدئية والثابتة المعبر عنها في جميع بلاغاته السابقة، الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الادلاء بالجواز الصحي. وأدان المكتب، بشدة منع بعض النقباء وأعضاء مجالس الهيئات، من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم، ويعتبره عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي. ودعا المكتب جميع الشركاء في منظومة العدالة، إلى حوار جدي وهادف، ودون شروط مسبقة لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة. وأعلن المكتب، عن استعداده لخوض جميع الاشكال النضالية وفق برنامج مسطر دفاعا عن مواقفه المعبر عنها، داعيا جميع المحاميات والمحامين، إلى الانخراط فيها بكل وعي ومسؤولية، كما دعا المكتب إلى فتح قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية بالموضوع، لتوضيح مواقف الجمعية و الدفاع عنها. ورفض مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المساس بمبدأ الأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة، من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم، داعيا إلى فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي. كما دعا المكتب في بلاغ له، من جميع الهيئات أجهزة ومحامين إلى التشبث بروح التضامن المعبر عنه خلال هذا الأسبوع، مع اعتبار أن كل منع قد يطال أي محام هو بمثابة منع لجميع المحامين بالمغرب موجب لموقف وطني موحد، ويحيي عاليا صمود جميع المحاميات والمحامين، على انخراطهم المسؤول والحضاري، دفاعا عن استقلالية وكرامة مهنة المحاماة، تعبيرا منهم عن وحدة الصف المهني.
