بدورها عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها القبول بجواز التلقيح لولوج المحاكم، لتلتحق بذلك بالهيئات المهنية الرافضة للجواز. ومن خلال بلاغ لها أكدت هيئات المحامين عن رفضها لمضامين الرسالة المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، معتبرة أنها لا تراعي خصوصية واستقلالية مهنة المحاماة. وفي ذات الصدد طالبت جمعية هيئات المحامين بالتراجع الفوري عن هذا الإجراء. كما دعت الجمعية المحامين إلى التعامل طبقا للقانون ولما تقتضيه روح التضامن والرجوع إلى المؤسسات المهنية عند أي حالة منع و تضييق على الحق في الولوج للمحاكم. ودعا البلاغ المحامين إلى التضامن إزاء أي منع أو تضييق يتعرض له أحد المحامين، والتعامل معه كأنه منع للمحامين جميعا، مؤكدا أن مكتب الجمعية ستبقى في انعقاد دائم لمواكبة التطورات المرتبطة بالموضوع.