جمعية هيئات المحامين بالمغرب ترفض اعتماد "جواز التلقيح" شرطا لولوج المحاكم وتطالب بالتراجع عنه

جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رفضها تقييد ولوج المحامين إلى المحاكم بالإدلاء بجواز التلقيح، مطالبة الجهات المعنية بالتراجع الفوري عن هذا القرار.
وقالت الجمعية، في بلاغ أعقب اجتماعها أمس السبت بالناظور، إن الرسالة المشتركة الصادرة عن وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، حول إجبارية تقديم جواز التلقيح كشرط لولوج المحاكم، "مخالفة لروح دستور المملكة في الشق الحقوقي والقانوني".
وحثت الجمعية أصحاب البذل السوداء على "التعامل طبقا للقانون ولما تقتضيه روح التضامن والرجوع إلى مؤسساتهم المهنية، عند كل حالة منع أو تضييق على الحق في الولوج إلى المحاكم".
كما دعتهم إلى "اتخاذ موقف تضامني موحد إزاء أي منع أو تضييق يتعرض له أي واحد منهم، والتعامل معه كأنه منع للمحامين جميعا".