يبدو أن محاكم المملكة سائرة على الوتيرة ذاتها من أشكال التصعيد والغليان التي عاشتها طوال الأسبوع الماضي، بعدما قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفض اعتماد الجواز الصحي مقابل السماح لهم بالولوج إلى فضاءاتها. وخرجت الجمعية سالفة الذكر، التي يرأسها النقيب عبد الواحد الأنصاري، لتعبر عن موقف مخالف لما ذهبت إليه هيئة المحامين بالدارالبيضاء التي سبق لها الانسحاب من الجمعية، إذ تشبثت هذه الأخيرة برفضها تقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بالإدلاء بالجواز الصحي. ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع لمكتبها مساء أمس السبت، إلى فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي. وشددت الجمعية نفسها، في بيان لها، على رفضها "المس بالأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم". وأدانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ما تعرض له بعض النقباء وأعضاء المجالس الذين يتوفرون على مكاتب داخل المحاكم من المنع للولوج؛ ما يعد، وفقها، "عدوانا سافرا وتعديا على استقلالية المهنة وتعطيلا للمرفق المهم". وفي هذا السياق، دعت الجمعية المحامين إلى التشبث بروح التضامن، واعتبار أن "كل منع يطال أي محام هو منع لجميع المحامين بالمغرب موجب لموقف وطني موحد". وبعدما أكدت استعدادها لخوض أشكال نضالية دفاعا عن مواقفها، دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى حوار جدي وهادف ودون شروط مسبقة لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة. وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية بأن جمعية هيئات المحامين بالمغرب لم تكترث، خلال اجتماعها مساء أمس السبت، بقرار هيئة المحامين بالدارالبيضاء، بالنظر إلى أن غالبية المحامين بالهيئة المذكورة يرفضون الجواز الصحي. وكان أصحاب البذلة السوداء قد عبروا عن رفضهم الإدلاء بالجواز الصحي مقابل السماح لهم بالولوج إلى المحاكم، وخاضوا طوال الأسبوع المنصرم وقفات احتجاجية مقاطعين بذلك انعقاد الجلسات. وخرجت هيئة الدارالبيضاء للمحامين معلنة عن توصلها إلى اتفاق مع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام، والذي تقرر خلاله مراقبة ولوج المحامين والإدلاء بجواز التلقيح بشراكة مع أعضاء مجلس هيئة المحامين بجميع محاكم الدائرة وأن تتحمل الهيئة إلى جانب المسؤولين القضائيين مسؤوليتها في ضبط الولوج إلى المحاكم حفاظا على صحة جميع المرتفقين.
