قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مواصلة احتجاجاتها ضد إلزامية جواز التلقيح الولوج إلى المحاكم، داعية السلطات إلى فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع ما وصفته ب"مظاهر التطويق الأمني الإسثنائي"، معلنة "رفضها لما أطلق عليه المساس بمبدأ الأمن القاضي للمواطنين وبشورط المحاكمة العادلة من خلال البث وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم". في المقابل، دعت جمعية هيئات المحامين التي عقدت اجتماعا مطولا مساء أمس السبت، "جميع الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف، دون شروط مسبقة، لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة، كما دعوا إلى فتح قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية بالموضوع لتوضيح مواقفهم والدفاع عنها". وأكدت الجمعية في بلاغ لها، عقب هذا الإجتماع الاستثنائي، على" التشبث بمواقفها الرافضة لما وصفته بتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي". وأدانت الجمعية ذاتها، "منع عدد من النقباء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم"، واصفة ذلك، ب" العدوان السافر والتعدي الصريح على استقلالية المهنة، وتعطيلا لمرفق حيوي". وتأتي الاحتجاجات الواسعة للمحامين، مباشرة بعد إصدار وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، لدورية مشتركة تقضي باعتماد جواز التلقيح كوثيقة إجبارية لولوج فضاءات المحاكم في عموم تراب المملكة.
