مازال التوتر بين المحامين ووزارة العدل حول ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، مقابل السماح لهم وللموظفين والمرتفقين بولوج المحاكم، مستمرا، ويخرج أصحاب البذلة السوداء إلى الاحتجاج أمام المؤسسات القضائية. وبينما شرعت هيئة المحامين بالدارالبيضاء، أكبر التمثيليات على الصعيد الوطني، في التفاوض مع المسؤولين القضائيين، ووزارة العدل، يرفض المحامون المنضوون تحت لوائها المخرجات المعلنة. وأعلنت هيئة المحامين بالدارالبيضاء، من خلال "تدوينة" للمحامي محمد أمغار، كاتب المجلس، تراجعها عن تنظيم وقفة احتجاجية صامتة أمام المحكمة المدنية اليوم الأربعاء، بعدما تم التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين القضائيين يقضي بالعودة الطبيعية للعمل بالمحاكم تحت إشراف أعضاء المجلس المكلفين بالمحاكم. ورغم هذا الإخبار، إلا أن أصحاب البذلة السوداء رفضوا القرار، ودخلوا في احتجاج أمام المحكمة، رافعين شعارات ضد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من قبيل "يا وزير التقاشر، باراكا من المناشير". ووجهت انتقادات عديدة من لدن محاميي الدارالبيضاء للقرار الصادر عن الوزير وهبي، مطالبين بالتراجع عن هذا القرار، ومؤكدين عدم امتثالهم له وعدم تقديمهم الجواز في حالة مطالبتهم بذلك. ولم تسلم هيئة المحامين بالدارالبيضاء، التي يقودها النقيب الطاهر موافق، من انتقادات أعضائها، الذين رفضوا مخرجات التوافق المعلن من طرفها، مؤكدين عدم امتثالهم له، وعدم تقديمهم جواز التلقيح لأي موظف أو عضو في المجلس في بوابات المحاكم. وشدد المحتجون، الذين لم تمنعهم التساقطات المطرية التي تعرفها الدارالبيضاء، على أنهم غير ملزمين بقرارات الهيئة، طالما أنها لا تتوافق مع مطالب أعضاء الجمعية العمومية، وطالما تخرج عن سياق ما ذهبت إليه هيئات أخرى على الصعيد الوطني. وأكد مصدر من داخل مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء أن المفاوضات مازالت جارية مع المسؤولين القضائيين ووزارة العدل، للتوصل إلى اتفاق يخرج المحاكم من وضعية الشلل التي تعرفها منذ الإثنين الماضي. وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول ما إن وضعت وزارته خطة لتجاوز حالة "البلوكاج" التي تعرفها محاكم المملكة، بيد أن هاتفه كان خارج التغطية. وتعرف محاكم المملكة احتجاجات واسعة ومقاطعة تامة لقرار الإدلاء بجواز التلقيح مقابل السماح بالولوج إليها، وكذا رفضا لما أسماها المحامون المحتجون "عسكرة" المؤسسات القضائية. وكان نادي المحامين بالمغرب اقترح من أجل الخروج من هذا الوضع الاعتماد على اختبار الكشف السريع بالنسبة لغير الملقحين من المحامين، بدل منعهم من الولوج لعدم توفرهم على الجواز.
