شهدت معظم محاكم المملكة، وعلى رأسها الدارالبيضاء والرباط وطنجة ومراكش، موجة احتجاجات من لدن المحامين والموظفين، ضدا على فرض الإدلاء بجواز التلقيح قصد السماح لهم بالولوج إلى مرافقها وفضائها. واحتج نساء ورجال "البذلة السوداء" داخل فضاءات المحاكم، رافضين القرار المتمثل في فرض جواز التلقيح كوثيقة مقابل السماح لهم بالولوج إلى قاعات الجلسات، معتبرين ذلك القرار تضييقا على ممارستهم حقهم في الدفاع عن موكليهم. ووجد المحامون والموظفون، خلال ولوجهم إلى المحاكم صباح اليوم الاثنين، العناصر الأمنية التي كانت تطلب من المرتادين لهذه المؤسسات القضائية الإدلاء بوثيقة "جواز التلقيح" مقابل السماح لهم بالولوج؛ ما أثار حفيظتهم وجعلهم يدخلون في احتجاج ضد ذلك القرار. وندد المحامون والموظفون بقرار وزارة العدل القاضي بفرض جواز التلقيح، مطالبين بالتراجع عنه بالنظر إلى أنه إجراء تعسفي يضرب في العمق حق الولوج إلى المؤسسات العمومية. وتسببت مطالبة المحامين والموظفين العاملين بالمحاكم بالإدلاء بجواز التلقيح في فوضى داخل هذه المؤسسات وتعثر واضح في عقد الجلسات وتأخير مئات الملفات، بالنظر إلى غياب الدفاع عن الجلسات التي كانت منعقدة في الفترة الصباحية. وعرفت كل من المحكمة الزجرية ومحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء احتجاج المحامين الذين فرض عليهم الإدلاء بالجواز، بحضور نقيب هيئة المحامين ومجموعة من أعضاء المجلس. وفي هذا الصدد، اعتبر محمد شمسي، المحامي بهيئة الدارالبيضاء، أن أصحاب البذلة السوداء تفاجؤوا بوجود إنزال أمني غير معهود بمحكمة الاستئناف؛ وذلك عقب دورية وزير العدل التي نصت على منع المحامين والقضاة والمتقاضين من الولوج إلى المحاكم ما لم يكونوا حاملين للجواز الصحي. وشدد شمسي على أن المحامين "وجدوا أنفسهم بهذا الوضع أمام مرفق غير عمومي؛ ما دفعنا إلى مقاطعة الجلسات تضامنا مع مختلف الهيئات بالمغرب". وأكد المتحدث نفسه، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذا يوم حزين وكئيب بالمحاكم، ونحن كمحامين سنستمر على هذا المنوال إلى حين إنهاء هذا الوضع". وعلمت الجريدة أن نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء قد عقد، بعد مغادرة المحامين بهو محكمة الاستئناف، اجتماعا مع الرئيس الأول للمحكمة؛ وذلك لبحث سبل الخروج من هذا الوضع، لا سيما أن الملفات الجنائية لا يمكن انعقادها في ظل غياب المحامي. ولم يقف الموظفون على مستوى معظم المحاكم، لا سيما بالدارالبيضاء، مكتوفي الأيدي اتجاه هذا القرار، حيث انخرطوا بدورهم في الاحتجاج تعبيرا منهم على رفضهم دورية الوزير عبد اللطيف وهبي. وبينما كانت الأمور تسير بشكل عادي بالنسبة إليهم على مستوى المحكمة الابتدائية بعين السبع، إلا أن زملاءهم على مستوى المحكمة المدنية بمركز المدينة تمت مُطالبة من لا يتوفر منهم على الجواز الصحي بمغادرة المكاتب. واعتبر الكاتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل، عقب احتجاج الموظفين على هذا القرار، في تصريحه للجريدة، أن هذه الخطوة مرفوضة من لدن الموظفين، مطالبا في الوقت نفسه بتوفير الإجراءات الاحترازية داخل المحاكم قبل المطالبة بالجواز الصحي. وشدد الكاتب الجهوي، ضمن تصريحه لهسبريس، على أن الموظفين يطالبون وزارة العدل بالتعامل بمرونة في تنزيل هذا القرار، مشيرا إلى أنهم يتخوفون من تسجيل الموظفين كغائبين عن العمل وليس كمطرودين بسبب الجواز الصحي.
