المحامون يشهرون شارة الرفض لإجبارية جواز التلقيح أمام محكمة طنجة

احتشد عشرات المحامين، صباح الاثنين، أمام مقر محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، رافضين إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح كشرط للولوج إلى فضاء المحاكم، بموجب قرار تم اتخاذه من طرف وزارة العدل والنيابة العامة.
ويأتي هذا الموقف، في أول أيام دخول الدورية المشتركة لوزارة العدل والنيابة العامة، بشأن إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، حيز التنفيذ، وهو ما يعتبره أصحاب "البذلة السوداء"، بانه يمس استقلاليتهم.
ووجد المحامون لدى محاولتهم الولوج إلى مقر المحكمة، في مواجهة عناصر من الأمن طالبوهم بالإدلاء بجواز التلقيح، تنفيذا للدورية المشتركة بين الوزارة الوصية على قطاع العدل والنيابة العامة.
وبحسب بيان سابق لهيئات المحامين في المغرب، فإن القرار له أضرار بليغة بمصالح المواطنين ويمس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا، فضلا عن آثاره الخطيرة على الاقتصاد والسير العادي للمرافق والإدارات العمومية.
وشددت الهيئات ذاتها، على أن "المحاميات والمحامين غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة المذكورة، وذلك "لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت".
وكانت الدورية المشتركة التي أصدرتها وزارة العدل والنيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أكدت على أن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء ب"الجواز الصحي"، وذلك ابتداءً من 20 دجنبر الجاري، مع فترة تحسيسية سُمح بها من أجل تمكين القضاء والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم، من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.