رفض المؤتمر الاستثنائي لحزب "العدالة والتنمية" ، اليوم السبت، المصادقة على طلب الأمانة العامة المستقيلة، بتأجيل عقد المؤتمر العادي، عاما واحدا. وصوت 901 من أعضاء المؤتمر ضد قرار التأجيل، بينما صوت 374 آخرين لصالحه، خلال أشغال المؤتمر الاستثنائي، بالعاصمة الرباط. ويفتح هذا الرفض، الطريق أمام عودة الأمين العام السابق للحزب ورئيس الحكومة الأسبق (2011-2017) عبد الإله بنكيران لقيادة الحزب. وفي وقت سابق السبت، انطلق المؤتمر الاستثنائي "للعدالة والتنمية"، لانتخاب قيادة جديدة بعد استقالة أمانته العامة برئاسة سعد الدين العثماني. وفي كلمة بالمناسبة، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، ان "الاستقالة الجماعية للأمانة العامة بعد انتخابات 8 شتنبر، أطرتها قانونيا المادة 102 من النظام الداخلي للحزب". وأوضح أن تلك المادة "تؤكد على استمرار هيئات الحزب في ممارسة صلاحياتها إلى حين اختيار الهيئات التي تخلفها". مضيفا أن "من منطلق المسؤولية الأخلاقية والسياسية كان من واجب الأمانة العامة أن تستمر في موقعها إلى حين انتخاب أمين عام جديد وأمانة عامة جديدة". وأردف: "لقد اشتغلت الأمانة العامة من أجل توفير شروط انعقاد المؤتمر في أسرع وقت ممكن، بهدف انتخاب قيادة جديدة، رغم الانشغال بتداعيات الانتخابات والجواب السياسي عليها". وتابع: "الحزب راكم مكتسبات إصلاحية مهمة رغم كل الإكراهات والمناورات وتقلب السياقات وكثرة التحديات وتناسل الإشكالات وتعاظم التطلعات". وبقوة، يبرز اسم عبد الإله بنكيران (67 عاما)، كمرشح لقيادة "العدالة والتنمية" مجددا، لكون الحزب تصدر الانتخابات عامي 2011 و2016، حين كان بنكيران يترأسه. وتراجعت نتائج الحزب خلال انتخابات 2021، حيث كان العثماني يرأس الائتلاف الحكومي ، وينتقل إلى مقاعد المعارضة مع تشكيل الحكومة الجديدة.