مكنت إحدى عمليات المراقبة الصارمة التي تشرف عليها المصالح الجمركية والأمنية على مستوى النقطة الحدودية لمطار "ابن بطوطة الدولي"، اليوم الاثنين، إلى إحباط محاولة لتهريب مبلغ كبير من العملة الصعبة، نحو الخارج بطريقة غير شرعية. وعلمت جريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن عملية مراقبة روتينية مشتركة بين مصالح الجمارك وشرطة مطار لأمتعة المسافرين العابرين للنقطة الحدودية لمطار طنجة الدولي، أفضت إلى ضبط مبلغ مالي كبير من العملة الصعبة، قدر بنحو 89 ألف و 130 أورو (96 مليون سنتيم)، كانت موجهة للتهريب نحو الديار البلجيكية بطريقة غير مشروعة. وتشير المعطيات المتوفرة للجريدة، أن محاولة التهريب، قام بها مواطن مغربي يحمل الجنسية البلجيكية، وقد تم توقيفه من طرف العناصر الأمنية العاملة بمطار ابن بطوطة الدولي، حيث من المتوقع أن يكون قد تم إخضاعه للإجراءات القانونية المعمول بها. وّأكدت مصادر الجريدة من عين المكان، أن المعني بالأمر، حاول تهريب هذه القيمة الباهظة من العملة، دون الخضوع للإجراءات القانونية الجاري بها العمل ودون التوفر على تصريح مسبق من المؤسسات المالية الوطنية المختصة. وتقتضي كل عملية نقل أموال للخارج، حسب القانون المغربي، القيام بعملية تصريح لدى مصالح مكتب الصرف، باعتباره الجهة المخولة لها مراقبة عمليات تحويل الأموال من وإلى خارج المملكة. واعتبارا للآثار الوخيمة على الاقتصاد المغربي، التي يمكن ان تنجم عن عمليات تهريب العملة الصعبة، فإن القانون المغربي، أقر عقوبات بالحبس من ستة اشهر الى تلاث سنوات وبغرامة من10000الى1000000درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يحترف بصفة اعتيادية ومن غير ان يكون معتمدا قانونا لذلك. ويخضع جميع العاملين في مجال نقل وتحويل الأموال وكذا بيع العملة، إلى مقتضيات البنود 7,6,5بالمادة7من نفس القانون ومنها الوساطة في تحويل الأموال.