يعد التعبير عن الصوت في الانتخابات من اهم اشكال المشاركة السياسية، فعلى الرغم من التطورات التي عرفها النظام الديمقراطي من خلال مراجعة القواعد المؤطرة للممارسة الديمقراطية، ظلت المشاركة مؤشرا مهما في قياس مدى سلامة وصحة الجسد الديمقراطي. أن إقرار التعددية السياسية والفكرية وضمان حرية التعبير سواء من خلال الترشح او التصويت تشكل عمود النظام الديمقراطي. ومنذ أول دستور1962 لسنة اختار المغرب التعددية السياسية، بل انه اعتبر أن نظام الحزب الوحيد نظام ممنوع في المغرب. ووفق هذا الاختيار نظمت العديد من الاستشارات الانتخابية سواء التشريعية والمحلية التكرس كفالة حق كل شخص يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية وتتوفر فيه الشروط التي حددها القانون ، اختيار من يمثله في الهيئات المنتخبة و من پسند له مهمة تدبير الشأن العام . وساهم دستور 2011 في تطور ونضج المعايير المنظمة لمختلف العمليات الانتخابية من خلال اعتماد جملة من القواعد التي من شأنها أن تمنح الاستشارات الانتخابية المصداقية و النزاهة و الشفافية المطلوبة .وبما يعزز من أدوار و اختصاصات السلطتين التشريعية و التنفيذية . ولقد عززت الوثيقة الدستورية العلاقة بين انتاج السياسات العمومية وتنفيذها وبين مساطر الاستشارة والمشاركة عبر تقوية حضور سلطة صوت الناخب في الفعل العمومي، حيث أن اختيار النخب التي ستسند لها مهمة إعداد وتنفيذ السياسات العمومية يمر بالضرورة من عملية التصويت التي تمكن من المفاضلة بين مختلف البرامج المتنافسة. غير أن مسلسل المشاركة لا يقف عند هذه اللحظة السياسية، بل يجب أن تستمر من أجل تتبع مدى قدرة هذه النخب على تنفيذ هذه البرامج ومدى فعاليتها في تحسين أوضاع المواطنات والمواطنين. فلسيت فقط البرامج الانتخابية وحدها هي التي تكون منطلق للتصويت والمفاضلة السياسية بل كذلك نتائج وآثار السياسات التي اعتمدتها النخب السياسية التي تولت التدبير. إن رفع تحديات المغرب وفق منظور النموذج التنموي الجديد و تفعيل المشاريع الهيكلية المرتبطة به يستلزم تقديم أفضل النخة السياسية والبرامج الواقعية ويتطلب كذلك انخراط ومشاركة الجميع بكل مسؤولية في عملية التصويت بما يمكن من اختيار فضلها كفاءة وقدرة على التدبير و التسيير بما يحسن من ظروف عيش المغاربة، ويحقق أهداف المشاركة الانتخابية سواء من الناحية السياسية أو من الناحية التدبيرية . أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط
