أُرجئت عملية انتخاب رئيس وأعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية، التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء إلى الأسبوع المقبل، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر الغرفة في مدينة طنجة. وحضر خلال هذا الاجتماع 23 عضوا بينما غاب 12 عضوا من أصل 35 عضوا يشكلون غرفة الصيد البحري المتوسطية، أي أقل من ثلثي الأعضاء كما ينص على ذلك القانون 04.97 ، بمثابة النظام الأساسي لغرف الصيد البحري بالمغرب. وكانت نتائج انتخابات أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية، قد أسفرت عن حصول حزب التجمع الوطني للأحرار على 13 مقعدا، واللامنتمين على 11 مقعدا، و 5 مقاعد لكل من حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، ومقعد واحد لحزب العدالة والتنمية. وتعتبر غرفة الصيد البحري المتوسطية، التي يمتد نفوذها من العرائش إلى السعيدية، من بين المؤسسات الدستورية التي تمثل الهيئات المهنية في قطاع الصيد البحري، وتعد من ضمن مكونات مجلس المستشارين إلى جانب غرف التجارة والصناعة والخدمات والصناعة التقليدية والفلاحة. يذكر أنه تم، يوم أمس الاثنين، انتخاب منير ليموري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجةتطوانالحسيمة، وعبد اللطيف أفيلال، عن حزب الاستقلال، رئيسا للغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات.