من المنتظر أن تتعزز خمسة فضاءات عمومية بمدينة طنجة، بمرافق صحية جاهزة الاستعمال، في خطوة من شانها أن تتدارك الخصاص الحاصل في هذه الخدمات الحيوية، مما ينعكس على نظافة الفضاء العمومية للمدينة. ولهذا الغرض، سيتم تعبئة غلاف مالي بقيمة مليون درهم، مناصفة بين كل من مجلس مدينة طنجة ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، من أجل إنجاز هذا المشروع الذي يشكل موضوع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف تم اعتمادها، اليوم الخميس، خلال أشغال الدورة العادية لشهر ماي. وبحسب الاتفاقية التي اطلعت عليها جريدة طنجة 24 الإلكترونية، فإن هذا مشروع هذه المرافق الصحية، التي تستجيب لعدة مواصفات تقنية ذات جودة عالية، من شأنه أن يحسن شروط حفظ الصحة والمحافظة على البيئة، مما يسهم في رفع جاذبية وجماليةالمدينة. وتتبعا لنفس الوثيقة، فمن المقرر أن تتولى جماعة طنجة تدبير هذه المرافق بشكل مباشر أو في إطار متعهد خاص (التدبير المفوض). ويعاني سكان مدينة طنجة وزوارها، خاصة في وسط المدينة وعدد من الأحياء، الأمرين؛ إذ يضطرون إلى الاستعانة بمراحيض المقاهي والمراكز التجارية واستجداء السماح لهم بذلك، أما الأشخاص المرضى فمعاناتهم مع هذا المعطى مضاعفة. وتتواجد وسط المدينة مراحيض عمومية عدة تغيب عنها أبسط الشروط الصحية، تنبعث منها روائح كريهة بالنظر إلى غياب التنظيف من طرف المشرفين عليها، ما يجعل الشخص المضطر لولوجها إلى مغادرتها بسرعة وحتى دون قضاء حاجته. وتؤكد منظمة الأممالمتحدة؛ في تقرير سابق لها أنه "لا بد أن تكون لدى الجميع مرافق صحية مستدامة، إلى جانب مرافق المياه النظيفة وغسل اليدين، للمساعدة في حماية أمننا الصحي والحفاظ عليه ووقف انتشار الأمراض المعدية الفتاكة، مثل فيروس كورونا والكوليرا والتيفويد".. وترى الهيئة الأممية ان على الحكومات المركزية والمحلية (الجماعات الترابية بالنسبة للمغرب)؛ العمل على اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة الصرف الصحي العالمية وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، الذي يُراد منه إتاحة المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.