كل شيء أصبح اليوم في طنجة يبعث على الاشمئزاز والضجر، انطلاقا من أحيائها المتسخة وانتهاء بمشاريعها الكبرى «المشبوهة»، التي أقيمت فوق أنقاض أراض إما أنها «مغتصَبة» أو أنه تم نزعها بقوة القانون، تحت «غطاء» المصلحة العامة، ومرورا بعماراتها الكثيرة التي «نبتت» فوق مجاري الصرف الصحي ودفع أصحابها رشاوى للمسؤولين والمنتخَبين من أجل «إغماض العين» وتسوية الوضعية... موجز الكلام أن طنجة تعيش حاليا في عهد المجلس الجماعي الحالي أزهى عهود السيبة. هذا المجلس الجماعي ولد مشلولا، ومع مضي الأيام ازداد شللا وعجزا، إلى حد أنه لم يتمكن من الوقوف على قدميه، ومزاولة المهام الموكولة إليه، وأثبتت عدة مناسبات أن الجماعة الحضرية لطنجة في واد وسكان المدينة في واد آخر، ما عمق أزمة انعدام الثقة بين الطنجاويين ومجلسهم المنقسم على نفسه ، بحيث أصبح في وضع لا يحسد عليه نتيجة المطالبات الشعبية بحله ، وبرحيل عمدته نتيجة فشله في حل إشكالات المدينة ونتيجة تواطؤه على حماية تيكميد وأوطاسا وأمانديس ضدا على إرادة السكان وهو ما دفع شباب حركة 20 فبراير في جميع الوقفات والمسيرات يرفعون شعارات تطالب بطرد الشركات المذكورة والعمدة معا في نفس الوقت ..!! كما أن جميع الفاعلين في مختلف المجالات الحيوية بالمدينة لاحظوا الركود والجمود في التعامل مع قضاياهم وقضايا المواطنين بصفة عامة ما يخلف لديهم استياء عميق نظرا للانغماس والتركيز في محاولة إرضاء بعض الأشخاص دون غيرهم ورأب الصدع داخل تركيبة المجلس التي تثير أكثر من تساؤل، لتضيع مصالح المواطنين بين أيادي السيد العمدة ونوابه وبعض الموظفين المحظوظين الذين وجدوا ضالتهم في الفراغ الإداري الحاصل، ومن تم أصبحوا هم المتحكمين في خيوط التسيير يقررون وينفذون، فطال التسيب مكاتب الجماعة دون صرامة ولا مراقبة لمكتب المجلس. فقد كان من المفترض على العمدة منذ انتخابه المثير للجدل أن يتحلى هو ونوابه بالحماس والرغبة في خلق دينامية وحركية تفي بالعهود المقدمة للمواطنين، غير أن الرغبة في السيطرة على دواليب التسيير جعلتهم يديرون ظهورهم نحو المصالح الخاصة، بذل التوجه نحو بلورة مشروع عمل التسيير كي يلتزم بالرفع من جودة الأداء الجماعي نحو حكامة محلية تساير التطورات التي تشهدها المدينة، ليبقى الخاسر الأكبر هو المواطن الطنجاوي الذي يكتفي بمشاهدة كواليس تدبير المرحلة الكاريثية لهذا المجلس المشلول. فالسيد العمدة المحترم لم يتمكن ، من عقد دورة واحدة خالية من معضلة التجاذبات السياسية، ولعبة الغياب والحضور، ومهزلة النصاب القانوني، ما جعل مجلس الجماعة في غالبيته الساحقة ينقلب عليه بسبب فشله في حل مشاكل المدينة، وبسبب التفشي غير المسبوق للفوضى والفساد المالي وفضائح التعمير والرشوة و( هَلُمَّ جَرّا ). أسباب هذا (الموقف العابث)، نعثر عليها في (حرب المواقع) داخل المجلس، كما نضبط حالاتها من خلال إدراك (الصراعات الحزبية)، التي تشطر المجلس الجماعي إلى (تيارات متناحرة)، تنشغل بالمزايدات الفارغة، وتهتم بالأمور الشخصية الضيقة، على حساب مصلحة المدينة، وانتظارات الساكنة ..!! كل ما وعد به السيد العمدة، منذ انتخابه، ذهب أدراج الرياح، لأنه لم يكن سوى قبض ريح، بدليل أنه أكد كل يوم، وعلى مدار ما يقرب من سنة، أنه أبعد ما يكون عن الاهتمام بأوضاع المدينة، وإيجاد المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي ينتظرها السكان، لأن انشغاله الأساسي يتعلق بالعمل على تكريس (الهيمنة الحزبية البامية) داخل مربع صناعة القرار المحلي وبأنشطة جمعية "تويزا" التي يرأسها ..!! في ظل هذا (الوضع المتردي)، يبدو أن عمدة مدينة طنجة عاجز تماما عن مواجهة التحديات المطروحة عليه، أو التعامل الجدي مع الملفات الهامة الموضوعة على مكتبه،ومن أبرزها غياب تام للفضاءات الخضراء وتدهور البنية التحتية والإهمال الذي طال عددا من المناطق التي تتسم والوضعية الكارثية التي أصبحت عليها المدينة من تدهور كبير في هذا المجال ، نتيجة التقصير الواضح لمجلسه في مراقبة أداء الشركات التي فازت بصفقة التدبير المفوض ، وكذا التدقيق في مدى احترامها لدفتر التحملات "أمانديس..أوطاسا..تيكميد..وزيد وزيد..!!
لا نشك في أن معضلة المزايدات السياسية لحزب "البام" ذات الطبيعة الحزبية المرضية، ستظل تنخر جسم مجلس بلدية طنجة، لأن السيد العمدة يدرك الداء الذي أصابه، لكنه يرفض حتى الآن الشفاء منه..!! وتلك هي الكارثة..!! الله يشافي.................؟