عادت ظاهرة توظيف الدراجات النارية بهدف السرقة في مدينة طنجة، إلى الإنتشار مجددا، وذلك بعد تسجيل مجموعة من الحالات الجديدة بشكل شبه يومي، أكد الضحايا خلالها تعرضهم للنهب في وسط الشارع العام، أمام أعين المارة دون تسجيل أي تدخل من أي طرف كان. ويعمد لصوص الدراجات إلى استهداف الهواتف النقالة، والحقائب اليدوية، واختطافها على نحو مباغت من أيدي أصحابها خلال مرورهم بالشارع العام، قبل أن يلوذوا بالفرار مستعملين دراجاتهم بنفس السرعة التي يتم بها خطف أغراض الضحايا، فيما لا يسلم بعض المواطنين من إصابات جراء مقاومتهم لمحاولة من هذه المحاولات. وتسجل مجموعة من شوارع مدينة طنجة، بشكل يومي، حوادث تعرض مواطنين إلى عمليات نشل تطال هواتفهم المحمولة خلال جولاتهم، خاصة في شارع محمد الخامس وشارع باستور، وحتى الشوارع الفرعية، بالإضافة إلى محاور أخرى على غرار شارع مولاي رشيد. وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن السجلات الأمنية، تتضمن أعدادا متزايدة من الشكايات التي يتقدم لها مواطنون يقولون إنهم ضحايا لعمليات النشل التي ينفذها "لصوص الدراجات النارية"، الذين تنطبق عليهم مواصفات متشابهة يقدمها المشتكون. في غضون ذلك، أطلقت الأجهزة الأمنية في طنجة، خلال الأسبوع الماضي، حملة ضد سائقي الدراجات النارية، حيث قامت بحجز العشرات من هذه الآليات بعدما تبين وجودها في وضعية غير قانونية.