تعرضت الأستاذة «ه ش» القاضية بالمحكمة الإبتدائية بأكَادير، لهجوم مباغت وهي داخل سيارتها، من قبل لصين يمتطيان دراجة نارية في الساعة السادسة مساء من يوم الإثنين 11 أكتوبر 2010، أمام مدرسة باسكال الخصوصية المجاورة لمحكمة الإستئناف بأكَادير، حيث فتحا الباب الخلفي وسرقا منها حقيبتها التي بها أوراقها الخاصة وهاتفها النقال وبعض المبالغ المالية و13ملفا قضائيا للمواطنين. وكانت القاضية التابعة لرئاسة المحكمة الإبتدائية، تنتظر هي وإحدى زميلاتها في سلك القضاء، خروج ابنها من المدرسة الخصوصية قبل أن تفاجأ باللصين يفتحان الباب الخلفي الذي كان مفتوحا، فقاما بسرقة الحقيبة وبعدها لاذا بالفرارعلى متن الدراجة النارية. ومن المحتمل حسب مصادرنا،أن يكون اللصان قد عاينا الأستاذة تضع الحقيبة في سيارتها،أثناء خروجها من المحكمة الإبتدائية ثم ترصداها إلى أن أوقفت سيارتها أمام المدرسة الخصوصية ليسرقا حقيبتها انتقاما منها.ومن المحتمل أيضا أن تكون الحقيبة ظاهرة للعيان بالخلف، حيث ظنها اللصان أنها مليئة من النقود فقاما بالسطو عليها أمام الملإ. ومن جهة أخرى ذهبت بعض المصادر إلى أن اللصين قد هددا القاضية بالسلاح الأبيض قبل أن يسلبا منها الحقيبة،ثم صارا يساومان زوجها بأن يمكنهما من الرقم السري للبطاقة البنكية المغناطيسية على أساس أن يرجعا لزوجته الملفات المسروقة. وهنا يطرح السؤال بصدد خطورة الملفات القضائية التي يحملها بعض القضاة معهم إلى منازلهم ومدى ضمان سلامتها من الإتلاف أوالحريق أو السرقة، مثلما تطرح ذات الخطورة بالنسبة لأوراق امتحانات الباكلوريا التي يأخذها بعض الأساتذة معهم إلى منازلهم لإتمام تصحيحها. وعلى أي فهذه الواقعة،جعلت الجميع يتخوف من تنامي عملية النشل والخطف بهذا الشكل وبواسطة الدراجات النارية من طرف لصوص محترفين من ذوي السوابق، يستهدفون الفتيات والنساء بالأزقة والشوارع العامة والأمكنة الخالية لسرقة حقائبهن اليدوية وهواتفهن النقالة بالشارع العام إلى درجة التهجم عليهن داخل سيارتهن،مما يتطلب تكثيف المراقبة الأمنية بالمناطق السوداء،ومطاردة هؤلاء بلاهوادة حتى لا تصبح أكَادير غدا مرتعا لهذه الظاهرة التي استفحلت بكثرة ببعض المدن المغربية.
