هذه هي حقيقة "مشروع قانون إجبارية التلقيح" المتداول على تطبيقات التراسل الفوري

على إثر تداول وثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري يزعم مروجوها أنها "مشروع قانون يتعلق بإجبارية التلقيح وإعادة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19″، أكد مصدر موثوق أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويدخل في إطار الأخبار الزائفة.
وإذ يشدد المصدر على عدم صحة هذه الوثيقة، فإنه يؤكد أيضا على عدم وجود أي مشروع قانون بهذا المحتوى، داعيا إلى اتخاذ الحيطة والحذر بخصوص التعاطي مع مثل هذه المزاعم والأخبار الزائفة.
وكان بعض مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، قد توصلوا بوثيقة يدعي مرسلوها أنها مشروع قانون يتعلق بإجبارية التلقيح.