الأسر المغربية متشائمة بخصوص وضعيتها المالية والاقتصادية كما لم تكن أبدا منذ سنة 2008، إذ تشتكي الأسر ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة مقابل ارتفاع حاد في معدلات البطالة وتدهور المعيشة وعدم القدرة على الادخار، بل إن منها من لجأت إلى مدخراتها أو الاقتراض للعيش بعد فترة الحجر الصحي. وكشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، والتي تطرقت لها يومية "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع، أن مستوى ثقة الأسر عرف تدهورا حادا خلال الفصل الثالث من سنة 2020 حيث سجل مؤشر الثقة أدني مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008. وأوضحت مندوبية التخطيط في بحثها أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2020، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوي المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 55 في المئة، فيما أكدت 25.6 المئة منها استقراره، و19.4 في المئة تحسنه. أما بخصوص طور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 41.5 في المئة من الأسر تدهوره، و34.3 في المئة استقراره، في حين ترجح 24.1 في المئة تحسنه.
