أكد بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط أن مستوى ثقة الأسر عرف، خلال الفصل الأول من سنة 2020، تراجعا مقارنة مع الفصل السابق ومع الفصل نفسه من السنة الماضية؛ ناهيك عن أن التوقعات بخصوص الوضعية المالية كانت الأسوأ لدى المواطنين منذ سنة 2017، مع تسجيل توقعات أكثر تشاؤما بخصوص القدرة على الادخار وإعلان ارتفاع في الأثمان. المندوبية ضمن نتائج بحثها قالت إن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 75.7 نقط عوض 77.8 نقط المسجلة خلال الفصل السابق، و79.1 نقطة المسجلة في الفصل الأول من السنة الماضية؛ فيما بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 42.2 في المائة، بينما قالت 35.4 في المائة منها باستقراره و22.4 بتحسنه. أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتوقعت 28.6 بالمائة من الأسر تدهوره، و47.5 بالمائة استقراره؛ في حين أن 23.9 بالمائة ترجح تحسنه. وفي ما يهم أسعار المواد الغذائية، صرحت 82.9 بالمائة من الأسر بأنها عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0.1 بالمائة فقط عكس ذلك؛ ناهيك عن أن 79.2 بالمائة من الأسر مقابل 8.4 بالمائة توقعت ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 32.8 بالمائة من الأسر بتحسنها مقابل 9.9 بالمائة بتدهورها. أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 24.9 بالمائة منها تحسنها مقابل 16.3 بالمائة تنتظر تدهورها. "هكذا، سجل رصيد هذا المؤشر أدنى مستوى له منذ الفصل الأول من سنة 2017، مستقرا في 8.5 نقط، مقابل 15.9 نقط خلال الفصل السابق و20.7 نقط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية"، تقول المندوبية. وصرحت 17.1 بالمائة مقابل 82.9 بالمائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي، مسجلا ناقص 65.8 نقط مقابل ناقص 64.6 نقط خلال الفصل السابق وناقص 63.0 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2019. ويشير البحث أيضا إلى أن 57.3 بالمائة من الأسر توقعت خلال الفصل الأول من سنة 2020 أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 24.6 بالمائة عكس ذلك؛ فيما صرحت 62.7 من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما استنزفت 32.5 بالمائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4.8 بالمائة.
