مؤشر ثقة الأسر المغربية في أدنى مستوى له.. إحساس متشائم بشأن المعيشة والبطالة واقتناء السلع المستديمة والوضع المالي للأسر

أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى ثقة الأسر عرف تدهورا حادا، خلال الفصل الثالث من عام 2020، حيث سجل مؤشر الثقة أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث عام 2008.
وخلال الفصل الثالث من عام 2020، استقر مستوى ثقة الأسر في 60,6 نقطة، متراجعا ب5 نقاط عن الفصل السابق، وبأكثر من 14 نقطة عن المستوى المسجل، خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، الذي بلغ 74,8 نقطة.
وشهدت مكونات مؤشر الثقة، الذي يهم آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة، والبطالة، وفرص اقتناء السلع المستدامة، وكذا تطور وضعيتهم المالية أداءً متفاوتا في كل واحد من مكوناته، لكن هذه الأخيرة استمت عموما بالتراجع.
إحساس بتراجع حاد في مستوى معيشة الأسر
خلال الفصل الثالث من عام 2020، بلغ معدل الأسر، التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة، خلال 12 شهرا السابقة، 55 في المائة، فيما اعتبرت 25,6 في المائة أن وضعها مستقر، و19,4 قالت إنه تحسن.
واستقر رصيد المؤشر المذكور في مستوى سلبي، بلغ ناقص 35,6 نقطة أي بتدهور قيمته 15 نقطة عن مستواه بنفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 41,5 في المائة من الأسر تدهوره و34,3 في المائة استقراره في حين ترجح 24,1 في المائة تحسنه.
رصيد المؤشر نفسه استقر في مستواه السلبي، حيث بلغ ناقص17,4 نقطة عوض ناقص 11,4 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 3,7 نقطة، خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
توقع بارتفاع حاد في مستوى البطالة
خلال الفصل الثالث من عام 2020، توقعت87,1 في المائة من الأسر مقابل 5,1 في المائة ارتفاع مستوى البطالة، خلال 12 شهرا المقبلة.
وبذلك استقر رصيد المؤشر ذاته في مستوى سلبي، بلغ ناقص 82 نقطة، مقابل ناقص 75,2 نقطة، خلال الفصل السابق، وناقص 71,8 نقطة، خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
رأي متحفظ للأسر بخصوص فرص شراء السلع المستديمة
أظهر البحث أن 74,3 في المائة من الأسر ترى أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 10,8 في المائة عكس ذلك.
واستقر رصيد المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 63,5 نقطة مقابل ناقص 68 نقطة، خلال الفصل السابق، وناقص 37,7 نقطة خلال الفصل الثالث من عام 2019.
تصور الوضعية المالية في تدهور مستمر
كما صرحت 60,4 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من عام 2020، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 35,6 في المائة من مدخراتها، أو لجأت إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر، التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,1 في المائة.
وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي، بلغ ناقص 31,5 نقطة مقابل ناقص 30 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 29,5 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر، خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 41,6 ف يالمائة من الأسر مقابل 7,6 في المائة بتدهورها، وبذلك، بقي رصيد هذا التصور سلبيا، حيث بلغ ناقص 34 نقطة، متدهورا ب8 نقاط عن مستواه، خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية، خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 15,4 في المائة منها، تحسنها مقابل 27,3 في المائة، التي تنتظر تدهورها، وبذلك، سجل رصيد هذا المؤشر، وللمرة الثانية على التوالي منذ الفصل السابق مستوى سلبي، حيث استقر في ناقص 11,9 نقطة مقابل ناقص 4,6 نقطة، خلال الفصل السابق و12,8 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
تطور مؤشرات فصلية أخرى لآراء الأسر حول الظرفية
إضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار، وتطور أسعار المواد الغذائية.
تصورات أكثر تشاؤما بخصوص قدرة الأسر على الادخار
خلال الفصل الثالث من عام 2020، صرحت 12,4 في المائة مقابل 87,5 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار، خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي، مسجلا ناقص 75,1 نقطة مقابل ناقص 70,4 نقطة، خلال الفصل السابق، وناقص 64,4 نقطة خلال الفصل الثالث من 2019.
أسعار المواد الغذائية: إحساس بارتفاع حاد
خلال الفصل الثالث من عام 2020، صرحت 75,4 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا، خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,3 في المائة فقط عكس ذلك، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص75,1 نقطة عوض ناقص 67,6 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 83,7 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية، خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 68,8 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر، التي تنتظر انخفاضها 0,7 في المائة.
واستقر رصيد الآراء المذكورة في مستوى سلبي، بلغ ناقص 68,1 نقطة، عوض ناقص 83,3 نقطة، المسجلة، خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.