كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر الثقة لدى الاسر المغربية استقر خلال الفصل الثاني من سنة 2020، عند65,6 نقطة مقابل 75,7 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق ، و74,9 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وقالت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، توصلت بها "القناة"، حول "نتائج بحث الظرفية لدى الأسر الفصل الثاني من سنة 2020″، أن نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز يوضح أن مستوى ثقة الأسر عرف تدهورا كبيرا خلال الفصل الثاني من سنة 2020 الذي شهد أزمة صحية نتيجة جائحة "كوفيد 19″، حيث سجل مؤشر الثقة أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008 . وخلال الفصل الثاني من سنة 2020، استقر مستوى ثقة الأسر في 65,6 نقطة مقابل 75,7 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و74,9 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وتهم مكونات البحث آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة و البطالة و فرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية. وحول توقعات بتدهور مستوى معيشة الأسر، فخلال الفصل الثاني من سنة 2020، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 50,3%، فيما اعتبرت 24,2 % منها استقراره و 25,5% تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 24,8 نقطة عوض ناقص 19,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص25,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 42,4 % من الأسر تدهوره و26,6 % استقراره في حين 31,0 % ترجح تحسنه. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر أدنى معدلاته منذ الفصل الثاني من سنة 2016 مسجلا ناقص11,4 نقطة عوض ناقص4,6 نقطة خلال الفصل السابق و 4,7نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وعن تطور مستوى البطالة، توقعت82,7 % من الأسر مقابل 7,5 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 75,2 نقطة، مقابل ناقص 70,8 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 76,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وحول فرص اقتناء السلع المستديمة، فاعتبرت 76,1 % من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2020، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين رأت 8,1 % عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في أدنى معدلاته على الإطلاق مسجلا ناقص 68,0 نقطة مقابل ناقص 32,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 41,4 نقطة خلال الفصل الثاني من 2019. وعلاقة بتصور الأسر لتدهور حاد في التطور المستقبلي لوضعيتهم المالية، فقد صرحت 61,0 %من الأسر ، خلال الفصل الثاني من سنة 2020، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 34,5 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,5 % .وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 30,0 نقطة مقابل ناقص 27,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 30,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 38,0 %من الأسر مقابل 11,0 % بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص نقطة مقابل ناقص 22,9 نقطة خلال الفصل السابق ناقص24,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 25,9 % منها تحسنها مقابل 21,3 % التي تنتظر تدهورها. وبذلك سجل رصيد هذا المؤشر، ولأول مرة منذ انطلاق البحث مستوى سلبي، حيث استقر في ناقص 4,6 نقطة مقابل 8,5 نقطة خلال الفصل السابق و 18,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. إضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الإدخار و تطور أثمنة المواد الغذائية. فعن قدرة الأسر على الادخار، وخلال الفصل الثاني من سنة 2020، صرحت 14,8 % مقابل 85,2 % من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 70,4 نقطة مقابل ناقص 65,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 66,6 نقطة خلال الفصل الثاني من 2019. كما صرحت 68,4 % من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,8 % فقط عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص67,6 نقطة عوض ناقص 82,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 88,9 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 69,9 % من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 0,9 %. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 69,0 نقطة، عوض ناقص 82,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و ناقص 86,5 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.