آلاف التلاميذ بطنجة ينتقلون للتعليم العمومي ومدارس خاصة تمنع تسليم شواهد المغادرة

لجأ الآلاف من الآباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسات التعليمية الخصوصية بطنجة، إلى تنقيل أبنائهم إلى مؤسسات التعليم العمومي، جراء الوضع التعليمي الذي فرضته جائحة "كوفيد-19″، في وقت تستعد فيه عشرات المدارس الخاصة، إلى تعليق تسليم شواهد المغادرة، في محاولة لوقف "النزيف" الحاصل في أعداد المقبلين على خدماتها.
وتشير بيانات حصلت عليها جريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، طنجة أصيلة، سجلت لوحدها أزيد من 3400 طلب لإعادة تسجيل تلاميذ لمتابعة دراستهم في مؤسسات التعليم العمومية، بعد قضاء سنوات في مؤسسات التعليم الخاص.
وربطت العديد من الفعاليات التربوية، هذا الخيار الذي لجأ إليه آباء وأولياء التلاميذ، إلى الغموض الذي يكتنف الواقع التعليمي بالمؤسسات الخصوصية في ظل سريان قرارات اعتماد التعليم عن بعد، وما يرتبط به إشكالات تنعكس على مستوى التحصيل الدراسي لدى التلاميذ.
ويبدو أن التداعيات الاقتصادية التي مست كذلك الوضعية المالية، للعديد من الأسر، كان لها دور حاسم في خيار هؤلاء الآباء تنقيل أبنائهم إلى مؤسسات التعليم العمومية، لمتابعة دراستهم التي كانوا قد بدأوها في مؤسسات خصوصية.
كما أن النزاعات والتوتر الذين طبعا علاقة الآباء مع مسؤولي مؤسسات التعليم الخصوصية، الموسم الماضي، على خلفية أداء الواجبات الشهرية، ساهمت هي الأخرى في تنفير عدد كبير من الأسر عن الإقبال على المؤسسات الخصوصية، والبحث لأبنائهم عن مقاعد الدراسة في "مدارس الدولة".
وفي محاولة منها لمحاصرة ظاهرة توجه تلاميذ التعليم الخصوصي صوب المؤسسات التعليمية العمومية، التابعة لوزارة التربية الوطنية، اختارت عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة التنسيق في ما بينها لوقف تسليم شواهد المغادرة، خاصة بعد قيام العديد من الآباء بتأجيل تسجيل أبنائهم في المدارس الخصوصية نفسها، أو التوجه بهم نحو قطاع التعليم العمومي.