ربطت احدى الهيئات الحقوقية، اليوم الإثنين، انتشار فيروس كورونا المستجد باستمرار مجموعة من المعامل في أنشطتها، ما أدى إلى ظهور بؤر شكلت مصادر رئيسية لانتقال العدوى بين المواطنين. وكشف المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن سبب هذه الإنتكاسة هو إرغام العاملات و العمال على الاشتغال في ظروف عمل جد سيئة لا تحترم القواعد الصحية الوقائية و الاحترازية و معايير التباعد الاجتماعي ، و ذلك في استخفاف تام بحياة العمال وصحتهم و صحة عائلاتهم . وأوضحت المكتب، في بلاغ له توصلت طنجة 24 بنسخة منه ، بالمجهودت المبذولة من طرف مهنيي قطاع الصحة من ( أطباء ، و ممرضين ، إداريين و تقنيين ..) جنود الصف الأول في مواجهة الجائحة. كما دعى المكتب، السلطات المحلية إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من تفشي وباء كورونا بمدينة طنجة و ذلك عبر الإغلاق الفوري للمعامل و المصانع المعتبرة بمثابة بؤر للفيروس و تعقيمها و في مقدمتها شركة رونو على غرار قرار إغلاق المحكمة التجارية بعد ظهور إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد.– وطالبت الهيئة، وزارة الصحة بتزويد المستشفيات بكل الوسائل الضرورية و الكافية لمعالجة المصابين بالشكل الذي يضمن سلامتهم و سلامة الأطر الطبية المشرفة على علاجهم.م وشدد ايضا على ضرورة التسريع بافتتاح المستشفى الجامعي الذي يبقى ضرورة ملحة اعتبارًا لموقع مدينة طنجة الإستراتيجي داخل جهتها وخوفًا من فقدان السيطرة على الوباء ونظرا لما قدمته و تقدمه من دعم للاقتصاد الوطني. ودعى المكتب السلطات المحلية مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ، والعمل بتوصيات منظمة الصحة العالمية ومجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان الداعية إلى الإفراج عن المعتقلين و السجناء كإجراء ضروري لحمايتهم من هذا الوباء الفتاك. كما حثت الجمعية المواطنات و المواطنين من أجل المزيد من التعبئة الصحية ، و التقيد بتدابير الحجر الصحي ، و بالتوصيات التي تصدر عن وزارة الصحة .