خلّف إنتحار شاب كان يُدعى قيد حياته أحمد المنكوري، بقرية قْريمدة التابعة لإقليمالعرائش أمس الإثنين 7 مارس،حالة من القلق في نفوس هيآت المجتمع المدني والساكنة على حد سواء.ودقّ نشطاء جمعويون ناقوس الخطر بعد تسجيل إرتفاع نسب حالات الإنتحار بإقليمالعرائش عموما. الحالة الجديدة التي تعود للشاب أحمد الذي كان يبلغ 27 سنة فقط،كان قد عاد مؤخرا من الديار الإسبانية حيث كان يقيم هناك بطريقة قانونية، حسب مصادر مقربة منه.وأكدت ذات المصادر بأن الهالك المنتحر، كان يعمل في إسبانيا قبل أن تتفاقم الأزمة هناك،ما إظطره للعودة لقريته منذ حوالي 7 أشهر فقط،وهي المدة التي قضاها المنتحر في أجواء من الظغوطات النفسية الرهيبة،والتي لم تجد من يهذبها ويعالجها في المؤسسات الصحية والدينية والتربوية التابعة للدولة، حسب تصريحات هيآت مجتمعية. جثة الشاب المنتحر التي وُجدت من طرف التلاميذ وبعض المارة،معلقة بحبل على شجرة في الطريق داخل غابة،تم نقلها للمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة من أجل تشريحها،بعد توقف هذه الخدمة الطبية في مستشفى العرائش بسبب قلة الإمكانيات.وكانت عائلة المنتحر قد تقدمت أمس الإثنين بطلب كتابي الى النيابة العامة، تلتمس فيه تمكينها من دفن إبنها بدون إجراء عملية تشريح له،ليقينها بأن دوافع نفسية مرضية بحْتة، هي التي كانت السبب في إنتحار إبنها أحمد،مؤكدين في ذات الطلب الذي لم يتوصلوا بأي رد عنه،بأنهم لا يشكّون في أسباب وفاته ولا يتهمون أحدا. وكانت نفس القرية "قْريمدة" قد عرفت إنتحار الفتاة القاصر أمينة الفيلالي منذ أربع سنوات بشرب سم الفئران،إحتجاجا على تزويجها من مغتصبها.وفي الأول من يناير الماضي إنتحر أيضا شاب يدعى مُراد ويبلغ من العُمر 17 سنة فقط،كان يقطن بقرية النجّارين القريبة من قريمدة والتابعة لجماعة الساحل إقليمالعرائش،حيث وٌجد معلقا بعد أن شنق نفسه بحبل،داخل حظيرة تابعة لمنزل والديه . وتعليقا على إرتفاع نسب ظاهرة الانتحار في صفوف الشباب والقاصرين من الجنسين،حذّر إبراهيم الحداد، رئيس مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي لجماعة الساحل،من أن حالات الإنتحار بقرى الإقليم في تزايد ملحوظ، خصوصا لدى المراهقين والشباب من الجنسين. وأرجع الحداد ذلك إلى وجود خلل كبير في منظومة التربية،ونتيجة طبيعية للخصاص المهول في جانب الصحة النفسية، يضيف ذات المتحدث.ودعا في تصريحات أدلى بها للجريدة الإلكترونية طنجة24، إلى مزيد من اليقظة وتكثيف الجهود، سواء داخل الأسر أو في المؤسسات التعليمية أو الصحية أو الدينية، من أجل التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.