ووري جثمان ربيعة الزيادي الثرى الثلاثاء الماضي، 23 فبراير، بمقبرة سيدي العربي بمدينة العرائش.وتوفيت ربيعة متأثرة بمضاعفات الإعتداء الذي تعرضت له،وإتهمت فيه طليقها ضابط شرطة بالوقوف خلفه. وعاشت مدينة العرائش أجواء من التوتر عقب دفن المرحومة ربيعة.وجابت مسيرة إحتجاجية الشوراع المجاورة للمقبرة،ندد فيها المحتجون بجهازي الأمن والقضاء،وطالبوا بالكشف عن حقيقة الاعتداء، واعتقال الجناة.وكان لهم بالمرصاد حشد من عناصر القوات المساعدة، ورجال الأمن الذين قاموا بتطويق المسيرة ومنعها من التقدم. وتعود مأساه ربيعة الزيادي إلى الحكم القضائي الذي صدر بداية السنة الجارية،وأيّد فيه القاضي حقّها وحق طفليها (ولد وبنت)،في النفقة وتعويضات أخرى.ليَجنّ جنون طليقها الشرطي، ويقرر إرتكاب جريمته النكراء ضدها، حسب ما صرحت به المرحومة ربيعة قبيل وفاتها. وإستطردت المرحومة تقول في فيديو،قام بتصويره نشطاء حقوقيون بالعرائش،ونشروه على موقع اليوتيوب قبيل وفاتها بأيام،إن أربعة أشخاص كانوا يركبون سيارة رسمية تابعة لجهاز الشرطة،إقتحموا منزلها.وإتهمت المرحومة في ذات الفيديو طليقها ضابط الشرطة " محمد .ب.ق" وأصدقائه باغتصابها وتعذيبها لعدة أيام. وكانت الهالكة قد عانت من مضاعفات ناتجة عن تلقيها ضربات مبرحة وشج رأسها بآلات حادة،ورميها من فوق درج منزلها بعد إغتصابها ببشاعة،عبر إدخال قضيب حديدي في قبُلها ودُبرها.وبعد أن عثر أفراد من عائلتها كانوا برفقة حقوقيين عليها في منزلها مقيدة بالأصفاد وغارقة في دمائها،حملوها إلى مستشفى العرائش أولا،لكن وبسبب إفتقاره للأجهزة المتخصصة،تم نقلها لمستشفى محمد الخامس بطنجة،ليعاد إرسالها مرة ثانية لمستشفى إبن سينا بالرباط. وساهم طول تنقيل المرحومة بين ثلاث مستشفيات في تدهور حالتها الصحية الحرجة،علما أنها بقيت مصفّدة لمدة خمسة أيام بدون طعام ولا شراب وبجلطة دماغية،ما أدى إلى إصابتها بشلل نصفي،وتخثر الدماء في مخها. وكانت جبهة المدافعين على حقوق الإنسان بالعرائش التي تضم في عضويتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنتدى الشمال لحقوق الإنسان، قد أصدرت بلاغات أدانت فيه ما أسمته "التواطأ المكشوف بين الشرطة والنيابة العامة وإدارة المستشفى، الهادفة إلى طمس معالم الجريمة" . كما أعلنت في بياناتها نيّتها "إنجاز تقرير مفصل للكشف عن كل المجرمين والمشاركين والمتورطين" حسب لغة البيان.ودعت الدولة المغربية إلى حماية أمن المواطنين. الجبهة الحقوقية حذرت كذلك من "أي سلوك قد يؤدي إلى تزوير الحقائق،إعتبارا لعلاقة النفوذ وعلاقة المهنة التي تربط المشتبه فيه الرئيسي لحادث الإعتداء، بالجهاز الأمني.معلنية تبنيها لملف المرحومة حتى إجلاء الحقيقة. وفي هذا الصدد طالبت الجبهة الحقوقية الوكيل العام للملك بتسريع إنجاز المساطر القانونية التي تتطلبها حالة الإستعجال،وتقديم كل من تبث تورطه إلى العدالة.يشار إلى أن عائلة ربيعة الزيادي القاطنة بين العرائش ولندن، تنتظر نتائج التقرير الطبي الذي أمر بإجرائه وكيل الملك بمحكمة الرباط،بُغية تحديد الأسباب الحقيقية لوفاة ربيعة التي أسلمت روحها لبارئها أول أمس الأحد 21 فبراير بمستشفى إبن سينا بالرباط.
