خلف تضمين الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء محضر أشغال جمعها العام المنعقد مؤخرا بطنجة، لنقطة تفتح المجال لأطباء القطاع العام للاشتغال بالقطاع الخاص، بمعدل نصفي يوم في الأسبوع بالنسبة للأساتذة، وانطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال من كل يوم بالنسبة للأطباء بالمستشفيات العمومية، موجة غضب عارمة في صفوف عدد من التنظيمات المهنية والنقابية الطبية. وعبرت الهيئات عن رفضها لهذه الخطوة التي هي من اختصاص المشرع وليست من أدوار ومهام هيئة الأطباء. وأعربت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب، عن رفضها المطلق تجاوز الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لصلاحياتها القانونية، المتمثلة في المحافظة على أخلاقيات المهنة والعمل على تطبيق القانون. ودعت الجمعية في بلاغ لها إلى التقيد بالقانون 131.13 والحرص على تطبيق مضامينه وأن تتعامل انطلاقا من مرجعية القانون المنظم للوظيفة العمومية، احتراما لنبل مهنة الطب وحفاظا على كرامتها، دون خلط ولا تسيب، وفي كامل الوضوح.