جدد المدير الجهوي لوزارة الاتصال لجهة طنجةتطوانالحسيمة ابراهيم الشعبي، التأكيد على أن مدونة الصحافة والنشر المعروضة حاليا على مجلس المستشارين، هي مشروع متقدم ومتطور حيث أتى بالعديد من الضمانات لصالح الصحفي المغربي. وحسب ما أدلى به الشعبي في تصريح إذاعي على هامش الندوة التي احتضنتها محكمة الاستئناف يوم الجمعة بتطوان حول موضوع "ضمانات حرية الرأي والتعبير في مشروع مدونة الصحافة والنشر"، أضاف أن المدونة من شأنها أن تقوي وتنظم مهنة الصحافة وتقدم لها أيضا العديد من الضمانات والحريات. ومن بين الضمانات التي أضافتها المدونة حسب المدير الجهوي لوزارة الاتصال ابراهيم الشعبي هي المتعلقة باستقلالية الصحفيين والمؤسسة الصحفية، إضافة إلى مشروع خلق مجلس وطني للصحافة الذي من شأنه أن يقوي استقلالية المهنة ويبعدها عن احتكار أطراف خارج عن ميدان الصحافة. وهو الاتجاه ذاته الذي سار فيه كاتب فرع تطوان لنقابة الصحافيين المغاربة أمين مشبال الذي أشار إلى ايجابيات تحملها المدونة مقارنة بالقانون المعمول به حاليا خاصة فيما يتعلق برفض الاكراه البدي على الصحفيين وتنظيم المهنة وطرق الولوج إليها وتقنين الصحافة الرقمية. هذا وبالمقابل فإن أمينة بوعياش الكاتبة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الانسان والمحامي بهيئة الرباط خالد الادريسي قدما رؤية مخالفة لمدونة الصحافة والنشر حيث تحدثا عن تخلف المدونة وعدم تقدمها على القانون الحالي خاصة في النظام العام والاخلاق العامة، كما أنها لا ترقى إلى تطلعات المهنيين والحقوقيين. هذا وتجدر الاشارة إلى أن هذه الندوة نظمت من طرف هيئة المحامين بتطوان وفرع تطوان لنقابة الصحفيين المغاربة، وقد قال بشأنها نقيب المحامين بتطوان نور الدين المساوي أنها من أجل المناقشة والمساهمة في ايجاد التوازن بين الواجبات والحريات.