باشرت السلطات المحلية بمدينة طنجة، اليوم السبت، عمليات وضع حواجز حديدية فاصلة بين الرصيف والشارع العمومي على مستوى محور “أبي القاسم السبتي” بحي “كسبراطا”، في خطوة تؤشر على قرب تدخل شامل لتنظيم الأنشطة التجارية داخل السوق المتواجد بالمنطقة. ويرى مراقبون، أن سوق “كسبراطا” الذي يعد أكبر مرفق سوسيواقتصادي بمدينة طنجة، يحتاج إلى إجراءات تنظيمية صارمة تلزم التجار باحترام المساحات المسموح استغلالها قرب محلاتهم، الأمر الذي من شأنه أن يضمن انسيابية الجولان داخل ممرات السوق، ما سينعكس إيجابيا على الحركة التجارية. ويبدو أن الإجراء الذي باشرته السلطات المحلية في محيط سوق كسبراطا، يمثل خطوة تمهيدية لتدخل مرتقب داخل هذا المرفق لفرض نظام يلزم التجار بعدم تجاوز مساحات محددة لعرض بضائعهم أمام محلاتهم التجارية، لإنهاء حالة الفوضى التي يعج بها السوق، بعد تحرير محيط من احتلال الباعة المتجولين للشارع العام. وتعاني جنبات سوق “كسبراطا” من فوضى خانقة، بسبب تعمد عدد من أرباب المحلات، إلى احتلال مساحات اكبر من المسموح لهم، ما يجعل الجولان في السوق أمرا في غاية الصعوبة، ما يجعل المتبضعين ينفرون منه رغم وفرة وتنوع المعروض الذي قد لا يوجد في المراكز التجارية الكبرى، التي توفر ظروف أفضل للتسوق. ويأتي تدخل السلطات العمومية، بعد يوم واحد من هدم سوق المتلاشيات الشهير باسم “الفلوجة”، في خطوة تؤشر هي الأخرى على عزم المسؤولين وضع حد لكل أشكال الأنشطة التجارية العشوائية في سوق “كسبراطا”. وقبل أيام، قامت السلطات المحلية بوضع حد نهائي لتواجد الباعة المتجولين بسوق كسبراطا، بعدما قامت بتحرير الشارع الرئيسي المحيط بالسوق، من الأنشطة التجارية غير المهيكلة. وجاءت هذه الخطوة، بعد إجراء عملية توزيع محلات سوق القرب الجديد، الذي تم إحداثه لإيواء الباعة المتجولين، ويبدوا أن السلطة عازمة هذه المرة على قطع الطريق أمام مساعي بعض الأطراف في التصرف في استمرار ظاهرة الفراشة في الشارع العام.