وجد مسؤولو الجماعة الحضرية لطنجة، أنفسهم أمام ورطة حقيقية، جراء إعلان شركة "لام ألف"، المكلفة بتدبير مرفق الإنارة العمومية، عن نيتها إنهاء العقدة التي تربطها مع المجلس الجماعي. ووجهت الشركة المذكورة، مراسلة للمجلس الجماعية لطنجة، تخبر من خلالها عزمها التخلي عن تدبير مرفق الإنارة العمومية، وأن عليها البحث عن بديل آخر لتأمين خدمات الإنارة العمومية، وفقا لما أوردته مصادر جماعية. ولم تورد الشركة أي مبرر لقرارها المفاجئ، ما دفع مصادر جماعية للتعليق عليه بأنه غير مبرر، ومن شانه أن يرخي بتداعياته على هذا المرفق الحيوي. مؤكدة أن العلاقة بين المجلس الجماعي والشركة المذكورة، لا تشوبها أي مشاكل تذكر. واتسمت فترة تولي شركة "لام ألف" لزمام تدبير مرفق الإنارة العمومية في طنجة، بجملة من الاختلالات، حيث ظل المرفق يعرف أعطابا متكررة، تتسبب في إغراق أحياء المدينة في ظلام دامس، فيما تظل مصابيح الشوارع والأزقة مضاءة خلال فترات النهار، فضلا عن قصور لافت من طرف الشركة، في ربط العديد من الأحياء الهامشية بشبكة الإنارة العمومية. وكان المجلس الجماعي السابق، في عهد العمدة السابق، فؤاد العماري، قد قرر في دورة سابقة، تفويت قطاع الإنارة العمومية، إلى شركة "أمانديس" من جديد، بهدف تجاوز الإختلالات التي ظل القطاع يعاني منها في مختلف مناطق المدينة. ومن شان قرار شركة "لام ألف"، أن يضع مدينة طنجة، وسط ظلام حالك في حالة ما إذا لم يسارع مسؤولو الجماعة الحضرية، إلى تدارك الأمر، والتعاقد مع فاعل آخر يضمن تامين خدمات الإنارة العمومية في مرحلة ما بعد هذه الشركة. وتتزامن العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية، حسب العديد من المواطنين، بالإضافة إلى غياب الدور الكافي للأجهزة الأمنية، مع توقف شبكة الإنارة العمومية، عن إمداد العديد من هذه المناطق بخدماتها. ويسجل المواطنون باستياء كبير، استفحال مجموعة من الظواهر اللاأخلاقية في العديد من الفضاءات والساحات العامة، مثل شاطئ المدينة، الذي جعل منه الظلام الدامس الذي يخيم عليه مع الساعات الأولى من كل مساء، إلى مرتع لمختلف أنواع الانحرافات والظواهر المخلة بالحياء العام.