متابعة ناشط حقوقي بتهمة “إهانة قاض”

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، متابعة الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي، في حالة اعتقال، بتهمة إهانة "إهانة قاضي".
ويتابع الراضي (33 سنة)، على خلفية نشره تغريده قبل تسعة أشهر تنتقد قاض يتولى قضية ضد قادة حراك الريف.
وكان عمر الراضي، قد مثل صباح اليوم الخميس، أمام الشرطة القضائية، بعد توصله، باستدعاء للحضور إلى مقرها دون ذكر لأسباب الاستدعاء.
وتنص المادة 265 من القانون الجنائي، على ان إهانة الهيئات المنظمة يعاقب عليها طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263.
و”يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها…”، بحسب منطوق المادة 263 من القانون الجنائي
وبحسب نفس المقتضى القانوني، فإنه “إذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين.”.