– السعيد قدري (صورة زكرياء العشيري): أكد عبد الله الفيلالي، المدير الجهوي لوزارة السكنى وسياسة المدينةلطنجةتطوان، أن منطقة بني مكادة، ستصبح من أجمل الأحياء الراقية بمدينة طنجة، وذلك بعد الانتهاء من جميع اوراش مشروع "طنجة الكبرى"، مطلع سنة 2017. وأشار الفيلالي في حوار مصور مع موقع طنجة 24 الإخباري (يبث بقسم المرئيات)، أن المجتمع المدني بالمدينة كانت له بصمة كبيرة في تحسين المشهد العمراني بأحياء عديدة داخل المدينة وهو الأمر الذي يعني أن الجمعيات تواكب جميع الاوراش المفتوحة بالمدينة. وفي إطار استعداد لإعلان مدينة طنجة بداية شهر فبراير المقبل مدينة بدون صفيح أوضح المدير الجهوي للسكنى وسياسة المدينةلطنجةتطوان ، أن الأمر، تأتى بفعل مجهودات كبيرة بدلت موازاة مع المشاريع الكبرى، وبينها مشروع "طنجة الكبرى" وهي المجهودات التي استثمرت تعاون السلطات المحلية في التصدي لجميع ظواهر الزيادات في البناءات العشوائية أو ظاهرة استنبات البراريك، موضحا أن العملية تواصلت منذ سنوات وكان آخرها هدم أزيد من 150 براكة بضواحي العوامة. وبخصوص استعداد المديرية الجهوية والوزارة الوصية لإقامة معرض جهوي، الأول من نوعه ، أشار الفيلالي انه لا يمكن ملامسة مشاريع كبرى بمدينة بحجم طنجة ناهيك عن الدينامكية الكبيرة في قطاع البناء وكل ذلك يعود للعقار من الناحية الاقتصادية وتدخل المنعشين والذين يواكبوا هذه التنمية على صعيد جهة طنجةتطوانالحسيمة، دون أن تشهد طنجة إقامة معرض فريد من نوعه وهو المعرض، الذي ارتأت الوزارة الوصية أن تمنحه لقب "طنجة باط "وسيقام على مساحة 3600متر مربع كل سنة، بمشاركة جميع المتدخلين في مجال البناء بينهم، مكاتب دراسات، مهندسين، منعشين عقاريين وغيرهم. وحول برنامج ومخطط عمل المديرية الجهوية، قال الفيلالي ، أن القطاع شهد دينامكية بالجهة بفضل التدخل المهم لوزارة السكنى من اجل تحسين المجال العمراني بشتى مدن الجهة ،موضحا أن الأمر تم "بتدخل مع فرقاءنا وشركاءنا والسلطات المحلية ومع المجالس الحضرية والقروية وفي مجموعة من البرامج، وأهمها بطنجة في "طنجة ميتروبول". وبلغة الأرقام ، استعرض المدير الجهوي، مساهمة وزارة السكنى في هذا المشروع ،بمبلغ مالي ناهز 860 مليون درهم ضمن برنامج سياسة المدينة، وهو البرنامج الذي ضخت من اجله الوزارة على مستوى مدينة طنجة فقط ما مجموعه 1410 مليون درهم، في حين أن مدينة واد لاو وفي نفس الإطار سيتم تأهيلها بنحو 20 مليون درهم ، هذا دون إغفال مشاريع أخرى كمحاربة السكن المهدد بالانهيار، وغيرها من البرامج والمشاريع التي تدخل في إطار الاتفاقيات التي ستبرم لاحقا،وستعرض على الملك لإعطاء الانطلاقة لها.