لقي قرار السلطات المغربية، فتح المجال لعودة زوجات المقاتلين المغاربة وأبنائهم من بؤر التوتر في العراقوسوريا، دون متابعتهم، ارتياحا وترحيبا في أوساط عائلات المعتقلين التي عبرت ” تثمينها لهذه الخطوة التي فتحت باب الأمل “. واعتبرت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سورياوالعراق، أن من شان هذه الخطوة “إيقاف هذه المعاناة والانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلات وأبنائهن داخل مخيمات الاحتجاز التي تنعدم فيها أدنى مقومات العيش الكريم”. والتمست التنسيقية من مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، “أن تشمل هذه الالتفاتة الشباب المغرر به خصوصا الذين غادروا في سن صغيرة و من هؤلاء الذين التحقوا بسوريا وندموا على مافعلوا وهم الآن يتمنون فقط العودة إلى وطنهم ومحاسبتهم بشكل عادل وإدماجهم في المجتمع”، حسب ما جاء في بيان بهذا الخصوص. وكان مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، قد أعلن أنه سيتم إرجاع نساء وأطفال المسلحين المغاربة الذين التحقوا بصفوف “داعش” في سورياوالعراق، دون متابعتهن قضائيا. وأكد الخيام، في تصريحات صحفية، إنّ “هؤلاء لسن إرهابيات، لأنهن رافقن أزواجهن”، وتابع أن “هناك معاملة خاصّة لهن، لأنهن لم ينتقلن إلى بؤر التوتر للجهاد، هناك جهود من المغرب، ولا يمكن أن نلومهن على شيء”. يأتي هذا في وقت تشير فيه مصادر رسمية مغربية، إلى وجود 280 مغربية رفقة 391 طفلا يتواجدون في بؤر التوتر في الشّرق الأوسط. وتأوي مخيمات شمال شرق سوريا 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات المقاتلين الأجانب، يقيمون في أقسام مخصصة لهم تخضع لمراقبة أمنية مشددة. وتجري الإدارة الكردية اتصالات مع دول أوروبية، بينها ألمانيا، لتسلم مواطنيها من عائلات الجهاديين.