– متابعة: كشف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، أن مدينة طنجة، تتمكز في صدارة المدن، التي تشهد ارتفاعا في حالات الاستيلاء على عقارات الغير، إلى جانب مدينة الدارالبيضاء. وأوضح الرميد، على متن تصريحات صحفية، خلال مؤتمر صحفي خصص لتسليط الضوء على موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، أن مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، سجلت أغلب حالات الاستيلاء على عقارات الغير في كل من مدينتي طنجةوالدارالبيضاء. وأكد الوزير أنه في العموم، فإن "الامر لم يصل إلى مستوى الظاهرة إذ أن الامر لا يتعلق بحالات تعد بالمئات وإنما هي حالات تعد، في أسوء الاحوال، بالعشرات"، مما يستوجب، يضيف السيد الرميد، انخراط الجميع للحد من هذه الممارسة من أجل "ألا تحدث ولو حالة واحدة يتم فيها المس بالأمن العقاري الذي تضعه الدولة ضمن أولوياتها الأساسية". وأشار، بهذا الخصوص، إلى أن غالبية حالات الاستيلاء تهم عقارات في ملكية الاجانب أو المغاربة المقيمين بالخارج والتي تكون في أغلب الأحيان إما فارغة أو مستغلة من طرف بعض الأشخاص الذين تربطهم بالملاك علاقات قرابة أو معرفة، مضيفا أن هذا التشخيص أظهر أيضا أن أفعال الاستيلاء على العقارات قد تتجاوز في بعض الأحيان السلوكات الفردية وتتخذ صورة جرائم منظمة يتقاسم الأدوار فيها مجموعة من المتدخلين مستفيدين في بعض الحالات من خبرة ومساعدة بعض المتدخلين في المنظومة القضائية والمهنية والإدارية. واعتبر وزير العدل والحريات، أن المقاربة القضائية لوحدها تبقى غير كافية للحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، مغاربة وأجانب، رغم ما اتسمت به الأحكام القضائية من "صرامة وتشدد"، مشددا على ضرورة التنسيق بين كافة المتدخلين في مجال العقار لإيجاد حلول ناجعة وآنية، كل من زاوية تدخله حماية لحقوق الأغيار وضمانا للأمن العقاري. وعرفت مدينة طنجة، على مدى أزيد من سنتين، أسوء موجات استيلاء على عقارات الغير من طرف مهاجرين غير شرعيين، بمجمع "العرفان" بحي "بوخالف"، مما دفع السلطات المحلية، إلى التدخل لإجلائهم عن الشقق التي ظلوا يحتلونها، والتي بلغ عددها أزيد من 80 شقة، بحسب معطيات أوردتها سلطات ولاية طنجة في وقت سابق.
