كشف مصدر مطلع ل »طنجة 24 » أن وزارة الداخلية تتدخل هذه الأيام بقوة لإبقاء شركة «أمانديس» حتى نهاية عقدتها لتدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمناطق الشمالية بسبب موقف فرنسا الإيجابي من قضية وحدتنا الترابية (الصحراء المغربية ). وشدد المصدر ذاته على أن المطلب الأساسي للسلطة المفوضة لمراجعة عقدة «أمانديس» الذي كان هو إقالة هذه الشركة حسب المادة 42 من العقد، وفسخ العقدة مع تحميلها الصائر، لم يقبل في نقاشهم مع لجنة العمل المكلفة لهذه المهمة لأسباب سياسية وتقنية تتجلى أولا بأن الشركة فرنسية وأنه في إطار مشكل الوحدة الترابية لا يمكن أن يسمع عالميا أن المغرب أقال شركة فرنسية مستثمرة في المغرب وثانيا إلى تخوفات الوزارة من العواقب في حالة إقالة أو فسخ العقدة، بحيث يمكن أن تتدهور أحوال تدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمناطق الشمالية . إن شركة «أمانديس» أخطر بكثير مما يعتقده الناس.. إنها رأس الفتنة وسبب المصائب في المنطقة، ولا أحد يحاسبها وعلى الشماليين أن يفهموا هذا الواقع، وهو أن هذه الشركة أقوى من الجميع، والذين يحمونها لا يخفون ذلك إن مسؤولية فضح هذا الوحش المسمى أمانديس تقع على عاتق مجلس المدينة المشلول.
كما تقع على عاتق سلطة الوصاية المتواطئة وجمعيات حماية المستهلك والمنابر الإعلامية التي يجب أن تتوقف عن مقايضة صمتها عن خروقات «أمانديس» بالصفحات الإشهارية وليعلم الجميع أننا لسنا ضد الإشهار في الصحافة، لكننا ضد توظيف الإشهار لتكميم الأفواه وتزييف الحقائق وتضليل الرأي.
