المتظاهرون طالبوا بمحاربة الفساد الانتخابي ومحاكمة رموزه استجابة للنداء الذي وجهته حركة 20 فبراير إلى ساكنة طنجة، خرج عشرات الآلاف من المواطنين بعد عصر يومه الأحد للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد.
وقد قدرت بعض الإحصائيات عدد المتظاهرين بأزيد من 50 ألف متظاهر، وهو عدد حطم كل الأرقام منذ انطلاق احتجاجات حركة ال 20 من فبراير قبل نحو أربعة أشهر، بالرغم من القمع الذي ووجه به المحتجون خلال محطتي 22 و 29 ماي الماضي.
وانطلقت المسيرة من ساحة التغيير في حي بني مكادة مرورا باحياء وشوارع بمنطقة بنديبان، وصولا إلى ساحة طارق بن زياد قبالة مسجد "السعودي" في منطقة كاسبراطا. ورفع المتظاهرون خلالها شعارات ولافتات مطالبة بمحاربة الفساد ومحاكمة رموزه، كما طالبوا بدستور ديمقراطي منبثق من طرف لجنة تأسيسية منتخبة شعبيا، وهو المطلب الذي يؤكد أن حركة 20 فبراير ما زالت على موقفها الرافض لمشروع الدستور الذي سهرت على إعداده لجنة عبد اللطيف المنوني المعينة و المرتقب الإعلان عنه قريبا.
هذا وقد بدا لافتا عدم تأثر الحركة التجارية بهذه المسيرة الحاشدة، حيث ظلت بوابات أغلب المحلات التجارية مفتوحة في وجه زبنائها. مما يدل أن التجار مقتنعين بأن المسيرات والوقفات الاحتجاجية لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على نشاطهم التجاري، وهو ما عبر عنه مجموعة منهم في تصريحات مقتضبة ل "طنجة 24" تفيد أنهم ليس لديهم أي مشاكل مع هذه الاحتجاجات، موضحين أن الأوضاع تتوتر فقط عندما تتدخل السلطات العمومية لمنع المسيرات والوقفات السلمية.