- الأناضول: أعلن رئيس الوزراء الإسباني ، ماريانو راخوي، أن حكومته ستلجأ للمحكمة الدستورية الإسبانية للطعن على القرار الذي اتخذه برلمان إقليم كتالونيا، أمس الاثنين، لبدء عملية الانفصال عن إسبانيا. وقال راخوي في تصريحات صحفية أمس، إنه قدم طلبا عاجلا لمجلس الدولة لاعتبار قرار البرلمان الكتالوني مخالفا للدستور، مضيفا إنه يأمل ألا يضطر لاتخاذ قرارات أخرى بهذا الخصوص، إلا أنه في حال استمرار الوضع الحالي في كتالونيا سيستخدم جميع الحقوق الدستورية التي تمنحه إياها دولة القانون. وترك راخوي الباب مفتوحا أمام احتمال اللجوء إلى المادة 155 من الدستور الإسباني، التي تسمح بتعليق الحكم الذاتي الذي تتمتع به كتالونيا. وأفاد راخوي، أنه سيعقد اجتماعا عاجلا لمجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، لاتخاذ قرار بالطعن على قرار البرلمان الكتالوني لدى المحكمة الدستورية.
وتعد مقاطعة كتالونيا من المقاطعات الغنية اقتصاديا ورياضيا في إسبانيا، حيث تتكون المقاطعة من أربعة مدن رئيسه تقععلى الساحل المقابل لفرنسا وإيطاليا، وهي، برشلونة العاصمة، وخيرونا، وليريدا، وتراغونا. وتسعى الأحزاب السياسية القومية في الإقليم إلى الانفصال والاستقلال عن مملكة اسبانيا، وإعلان كتالونيا دولة مستقلة، وهو ما ترفضه الحكومة، مستندة في ذلك إلى دستور عام 1976 الذي لا يسمح للمقاطعات بالانفصال.