منذ مجيء "أمانديس" على صهوة فرس التدبير المفوض سنة 2001، وهي تحلب ساكنة طنجة حلبا، باتفاق جميع الأطياف السياسية، اتفاقا يحمل في نفس الاحزاب السياسية حاجة في نفس الصندوق أخفوها عن الساكنة، خصوصا أن الانتخابات التشريعية على مرمى تسعة أشهر من اليوم. عندما أحست أمانديس سنة 2013، بأن الحليب قاب قوسين أن يتختر، طلبت إعفاءها، والغريب أن هذا الطلب، تزامن خلال توjر العلاقات المغربية الفرنسية ، وبعد أن عادت العلاقات مع فرنسا الى سابق عهدها،ع اودت للا "أمانديس" حلب ساكنة طنجة ، لتجد هذه المرة الساكنة أخرجت قرنيها، ولم تعد تلك الساكنة الذلول الحلوب التي يمكن حلبها بسهولة لم يختر المتظاهرون من شعار سوى" ارحل" وهذه الكلمة لم تقل ولم ترفع إلا في وجه الطغاة المستبدين، الذين أنهكوا شعوبهم وأخضعوا رقابهم لسيف الظلم والقهر، فالساكنة تنظر إلا "أمانديس" كطاغية جاءت لتنهك الجيوب ليس إلا، لذا وجب مقاومتها بالشموع ، في إشارة رمزية للعودة إلى الزمن الجميل زمن الشموع والقناديل. هل حقا يمكن رحيل أمانديس؟ هناك ثلاثة أقوال في هذه النازلة، قول بشراء عقد الملعونة "أمانديس" والثاني بفسخه، والثالث يسأل أين هي الشركة الانجليزية "أكسيس" التي ظهرت كيسوع المخلص ثم اختفت سنة 2013. هل يمكن شراء عقد أمانديس؟ الجواب حسب أهل العلم في الماء والكهرباء، بأن شراء عقد أمانديس يتطلب مبلغا قدره 2.5 مليار درهم، هذا المبلغ في نظر الجماعة أكبر منها، بل وأكبر من الجماعات الترابية بالمغرب مجتمعة على قلب جماعة واحدة، إضافة أن عقد الشراء يلزمه تعويض عن الربح المحتمل لباقي السنوات من العقد أي 11 سنة متبقية إضافة إلى تحمل الجماعة مصاريف طنجة الكبرى المحسوبة على أمانديس حوالي مليارين من الدراهم إضافة إلى تحمل الجماعة لمجموع أشغال التجهيز غير المنجزة لحد الآن والى غاية انتهاء العقد سنة 2025. هناك من سيقول يمكن للجماعة، التوجه للبنك للاقتراض وشراء عقد أمانديس، وبما أن قطاع الماء والكهرباء منتج في حد ذاته، سيمكن الجماعة من استرجاع أموالها في "حيص بيص" كما قالت العرب، وهنا يواجهك من في يدهم الحزم والأمر في هذا الأمر، من هو هذا البنك الأحمق الذي سيقرضك هذا المبلغ، ويزيد قائل منهم لماذا لم يشتر العمدة السابق العقد إذن ؟ ومن أغرب ما يطرح في شق شراء أمانديس، أن الجماعة لا تتوفر على التقنيين لكي تسير هذا المرفق الحساس، ببساطة لأن نسبة الأمية بالجماعة أكثر من 70بالمئة، في المقابل هناك جيش من الخبراء بأمانديس مختصين في "قلي" الساكنة في زيتها بالفن. الشق الثاني من السؤال هو: هل يمكن فسخ عقد أمانديس ؟ الجواب حسب أهل العلم في الكهرباء والماء، فإن فسخ العقد يتطلب خطأ جسيما، في هذه الحالة ستؤدي الجماعة تلك التعويضات، باستثناء التعويض عن الأرباح المتوقعة ، ولكن الحلقة المفقودة في السؤال الثاني هي الخطأ الجسيم ، فيصعب الإثبات به بناء على العقد المبرم،لأن من وضع العقد اختار الكلمات بعناية ، كلمات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ،هكذا فغلاء الفواتير بنظر أمانديس ليس بخطأ جسيم، يستوجب الفسخ ولو تكرر وترسخ. إذن حسب الجماعة، ففسخ العقد وشراؤه غير ممكن، لتبقى الفرضية الثالثة وهي الشركة المخلصة آنذاك "أكسيس" أين إختفت ؟ وهل ظهرت سنة 2013 بأمر آمر ؟ ولماذا لم تدخل على الخط في عز الحراك ضد الغول "أمانديس" إذن مشكلة أمانديس مشكلة معقدة وسياسية بإمتياز، وأكبر من العمدة ورئيس الجهة، بل ومن بن كيران عينه، ويتداخل فيها العامل الاقتصادي مع أخويه السياسي والاجتماعي ، و"ارحل" إذا لم تؤطر تأطيرا صحيحيا قد تتطور للمجهول، وهذا هوالمكروه المرفوض، ولكن هذا لا يعني أن أمانديس بريئة بل حلبتنا حلبا حتى لم تجد ماتحلب.
