– متابعة: انخفض عدد الولايات المؤطرة لعمالات وأقاليم جهة طنجةتطوان إضافة إلى الحسيمة، إلى ولاية واحدة، يتلاءم نفوذها الترابي مع التقسيم الجهوي الجديد، في إطار "جهة طنجةتطوانالحسيمة"، الذي تم اعتماده بداية السنة الجارية. المعطى، قرره مرسوم صادق عليه مجلس الحكومة أمس الخميس، ويتعلق بمراجعة عدد الولايات بهدف إحداث ولاية في كل جهة يكون نفوذها الترابي مطابقا لنفوذ الجهة المعنية، وهو ما سيفضي مراجعة النفوذ الترابي لولاية جهة طنجة – تطوان ليظم الحسيمة. وحسب بلاغ للمجلس الحكومي، صادر عقب اجتماعه الأسبوعي، وصلت نسخة منه صحيفة طنجة 24 الإلكترونية، فإن هذه المتغيرات الجديدة، سيترتب عنها حذف ولاية تطوان في إطار تحقيق الانسجام على مستوى التقسيم الإداري. يذكر أن التقطيع الجهوي الجديد، الذي تم اعتماده أوائل العام الجاري، قد جعل من الحسيمة، إقليما تابعا لجهة طنجة - تطوان، تحت مسمى جديد هو "جهة طنجة - تطوان - الحسيمة". وتبعا لذلك، أصبحت الجهة تضم سبعة أقاليم، يتعلق الأمر بكل من عمالة طنجةأصيلة، إقليم فحص أنجرة، عمالة تطوان، عمالة المضيقالفنيدق، إقليمالعرائش، إقليمشفشاون، إقليموزان، إضافة إلى إقليمالحسيمة. وكان مشروع التقسيم الإداري الجديد، الذي أعلن عنه في شتنبر الماضي، واقترح إلحاق إقليمالحسيمة بالجهة الشرقية، قد لقي معارضة شرسة، من طرف العديد من الفعاليات السياسية والمدنية، على رأسها حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى جمعيات أمازيغية، تعتبر مناطق جهة طنجةتطوان، امتدادا لمناطق الريف الكبير. ورأى المعارضون للمشروع حينئذ، أن مقترح اللجنة الاستشارية حول الجهوية الموسعة، القاضي الذي يجعل مناطق الريف والمناطق الشرقية للمملكة، جهة واحدة هي "جهة الريف الشرق"، من شانه أن يعمق تهميش مناطق الريف، التابعة لإقليمالحسيمة عاصمة الجهة الحالية (تازة-الحسيمة-تاونات-كرسيف). وتمسك الداعون إلى ضم الحسيمة بجهة طنجة، بعدة عوامل تبرر مطلبهم، من بينها ارتباط سكان منطقة صنهاجة بالريف اقتصاديا و اجتماعيا بمدن تطوان، طنجة، العرائش، تاونات و فاس، حيث تعرف هذه المدن تواجدا مكثفا لأبناء المنطقة وهجرة مستمرة منذ عدة عقود، كما يفضل صنهاجة الريف استثمار أموالهم بهذه المدن، في حين لا يرتبطون بأي علاقة اقتصادية أو اجتماعية بمدن الشرق.
