– متابعة: أفرزت انتخابات هياكل مجالس المجلس الجماعي والجهوي، التي جرت بمدينة طنجة، خلال يومي الاثنين والثلاثاء، عن تمثيلية وازنة للنساء داخل أجهزة هذه الهيئات المنتخبة. فإذا كان حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يترأس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، قد نجح في تنزيل قاعدة المناصفة، فإن حزب العدالة والتنمية، كان هو الآخر في الموعد، عندما خصص أربعة مناصب من أصل عشرة، بمكتب الجماعة الحضرية لفائدة نسائه المنتخبات. مناصفة وتمثيلية وزانة وتماشيا مع قاعدة المناصفة بين الرجال والنساء في مناصب المسؤولية والعمل السياسي، التي طالما نادى بها، استطاع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، الذي تولى رئاسة جهة طنجةتطوانالحسيمة، فرض مناصفة كاملة في المكتب المسير للمجلس الجهوي. وضمت اللائحة التي تم اعتمادها خلال جلسة أول أمس الاثنين على خمس عضوات لمواقع مختلفة في المجلس، وهو العدد نفسه لنواب الرئيس الذين انتخبوا في الجلسة ذاتها. حيث تم اختيار كل من سمية فخري، عن حزب "الأصالة والمعاصرة"؛ وآسية بوزكري، عن "التجمع الوطني للأحرار"؛ ورفيعة المنصوري، عن حزب "الاستقلال"، كما انتخبت فاطمة الحساني عن حزب "الأصالة والمعاصرة" كاتبة للمجلس، وحنان الأشهب عن حزب "الاستقلال". وعلى النهج نفسه، سار حزب العدالة والتنمية، في تشكيل مكتب المجلس المسير للجماعة الحضرية لطنجة، وبالرغم من أنه لم يتمكن من تحقيق "مبدأ المناصفة" بشكله المطلق، فإنه نجح في ضمان تمثيلية وازنة للعنصر النسوي في تشكيلة المكتب المسير للمجلس الجماعي. وحضرت نساء "العدالة والتنمية" في المكتب المسير، عبر أربعة مقاعد، ويتعلق الأمر بكل من فاطمة بلحسن، وكريمة أفيلال، وفاتحة الزاير، ونعيمة بنعبود، فيما غابت نساء ممثلات لأحزاب أخرى في المجلس، نتيجة قرارات قيادات أحزابهن بعدم المشاركة في تسيير المجلس الجماعي إلى جانب "المصباح" صاحب الأغلبية المطلقة. نحو تمثيلية منصفة للنساء ويرى مراقبون للشأن السياسي المحلي والجهوي، ان الحضور الوازن للتمثيلية النسائية بالمجالس المنتخبة، مرده إلى نجاح هؤلاء النسوة فرض ذواتهن بالعمل السياسي الناضج، وانخراطهن الطويل في العمل الجهوي، إضافة إلى كفاءاتهن العلمية والأكاديمية والمهنية العالية، التي أهلتهن لتبوأ موقع القيادة على الصعيد الحزبي المحلي، كما ساهمن، بشكل كبير، في جلب اهتمام قاعدة ناخبة عريضة صوتت على أحزابهن بأعداد مهمة جعلتها تحتل المراتب الأولى في تصنيف الأحزاب الفائزة في الانتخابات المحلية والجهوية. وأعربت فعاليات محلية وجهوية عن أملها في أن يكون تبوأ هؤلاء النساء لمناصبهن في هذه المجالس "قطيعة نهائية" مع النظرة التي التصقت بالعمل النضالي للنساء، واعتبار انخراطهن الحزبي مجرد تأثيث لمشهد سياسي ظل لسنوات طويلة حكرا على الرجال، على الرغم من أن النساء كان لهن الدور البارز في عمل الحركة الوطنية واستقلال المغرب وبناء أسس الدولة الحديثة ومشاركتهن المتميزة في المسيرة الخضراء ودورهن البارز أيضا في العمل الاجتماعي وقيادتهن لتعاونيات وجمعيات مهنية ومقاولات حققت نجاحات باهرة. كما رأت هذه الفعاليات أن هذه التمثيلية الوازنة، أيضا، عن حس ديمقراطي يجب أن يصبح سلوكا دائما داخل الأحزاب السياسية، وهو ما سيدعم، بدون شك، التطور الديمقراطي والحقوقي والتشريعي الذي يعرفه المغرب خلال السنوات الأخيرة، ويعطي إشعاعا آخر للنموذج السياسي والديمقراطي للمغرب الذي يساهم في إرساء قواعده كل السواعد المغربية دون تمييز أو تفريق أو إقصاء. ولعل الخطوة التي قطعتها الأحزاب المعنية هي خطوة رمزية وذات دلالات سياسية واجتماعية عميقة، فالمأمول أن تسير الأحزاب الأخرى على نفس المنوال لتضع القطيعة مع مفاهيم ماضوية وأنماط التفكير القديمة، وفي المقابل إنتاج وممارسة مفاهيم تواكب التحول المعرفي والاجتماعي الإيجابي الذي يتبناه المجتمع المغربي دون التفريط في تقاليده وأصوله.