– متابعة: بلغ عدد الموقوفين، في إطار التحقيقات الجارية بشأن الهجوم الذي استهدف ناقلة أموال بمدينة طنجة، منتصف الأسبوع الماضي، أربعة أشخاص، بعدما تم توقيف عنصرين جديدين من طرف جهاز المكتب المركزي للأبحاث القضائية. وكشف التحقيق مع الموقوفين الجديدين، صلتهما بتنظيمات إرهابية، حيث كان أحدهما ينسق مع خلايا تتبنى الفكر المتطرف، ويشتبه في مسؤوليته المباشرة باقتناء الأسلحة والمعدات الخطيرة التي تم حجزها من طرف الأجهزة الأمنية، على إثر اعتقالها لأفراد من هذه الشبكة الإجرامية العابرة للحدود. وقد تم إيداع جميع المتهمين، بسجن الزاكي، بمدينة سلا، بأمر من النيابة العامة، في إطار مسطرة الاعتقال الاحتياطي. وكانت مصالح ولاية أمن طنجة، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت في عملية نوعية، يوم الثلاثاء الماضي، من تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط في ميدان السرقات المسلحة وترويج المخدرت. وأسفرت هذه العملية، عن توقيف مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية من أفراد تلك الشبكة الإجرامية، وذلك على خلفية الاشتباه في صلتهما بمحاولة السطو المسلح باستعمال السلاح الناري التي استهدفت سيارة لنقل الأموال بتاريخ 13 غشت الجاري. كما مكنت هذه العملية، من حجز أسلحة نارية مختلفة من بينها رشاش أوتوماتيكي وبندقية من نوع "برونينغ"، حيث تبين من خلال التحقيقات الأولية أن المشتبه به الرئيسي حصل على هذه الأسلحة، التي استعمل جزءا منها في محاولة السطو على سيارة نقل الأموال بحي مولاي رشيد بداية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة، عن طريق الموقوف الثاني الذي عمل على تهريبها بطرق غير شرعية انطلاقا من مكان إقامته ببلجيكا.