حملت أحزاب سياسية وهيئات مدنية، والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، محمد مهيدية، المسؤولية في عدم وضع حد ل”لخروقات القانونية” بخصوص ملف حدائق المندوبية، داعية كذلك عمدة مدينة طنجة، الى تحمل مسؤوليته التاريخية و الإنصات الى صوت الساكنة التي يمثلها. جاء ذلك في بيان وقعته هيئات سياسية ونقابية وجمعوية، في أعقاب اجتماع للوقوف على المستجدات المتلاحقة التي يعرفها ملف حدائق المندوبية. واعتبرت الهيئات المذكورة، بينها أحزاب مقربة من السلطة وأخرى راديكالية، ان “حجم هذه الخروقات (..) ، تؤكد أن السلطات الولائية والجماعية تمعن في نهج سياسة الأمر الواقع و معاكسة ما عبر عنه أبناء المدينة بخصوص حدائق المندوبية.”. وحمل بيان هذه الهيئات، “كامل المسؤولية بخصوص عدم وضع حد للخروقات القانونية السالفة ، و التعبير عن استنكار الهيئات للصمت والتواطؤ المكشوف لطمس معالم الجرائم المرتكبة في هذا الملف.”. ودعت عمدة المدينة، محمد البشير العبدلاوي، “الى تحمل مسؤوليته التاريخية و الإنصات الى صوت الساكنة التي يمثلها ، و العودة الى التزامه البيئي الأصيل و الى عدم التورط في هذا الملف المشبوه.”. كما دعت برلمانيي المدينة و منتخبيها الى تحمل مسؤوليتهم و الوقوف بجانب الساكنة في هذا الملف، معتبرة أن “الصمت هو مشاركة في جريمة الإجهاز على حدائق المندوبية.”. يشار إلى ان البيان، ضم توقيعات من طرف أحزاب مقربة من أجهزة السلطة تتموقع في صف المعارضة داخل مجلس مدينة طنجة، الى جانب أحزاب يسارية وراديكالية، فيما غاب توقيع حزب العدالة والتنمية، الذي يتولى تسيير المجلس الجماعي.