نتيجة “الوضعية المتأزمة للقطاع الصحي”، أعلن أطباء القطاع العام عن تنظيمهم لمسيرة احتجاجية، متبوعة بأخرى وطنية، يوم الاثنين المقبل، من أمام البرلمان. وبحسب ما أعلنته النقابة المستقلة للأطباء، فهذا الإضراب المقرر لمدة 48 ساعة، أيام 29 و30 أبريل، سيشمل كافة الأقسام باستثناء الإنعاش، والمستعجلات، فيما ستخوض إضرابا آخرا ل48 ساعة، أيام 02 و03 ماي المقبل. وكتبت النقابة في بلاغها كون “الوضع الصحي متأزم، والاختلالات العميقة، التي تعرفها المنظومة الصحية، هو الذي يدفع المئات من الأطر الطبية إلى تقديم استقالاتهم، هروبا من دخول المنظومة الصحية برمتها حالة الانهيار، وفي مقدمتها المستشفى العمومي، الذي يعيش أيامه الأخيرة إن لم تتداركه إرادة فعلية لإنقاذه“. وطابت النقابة إلى ضرورة ” اعتماد مقترح النقابة المستقلة بخصوص تمكين الأطباء من الرقم الاستدلالي 509 بجل تعويضاته؛ وإضافة درجتين فوق درجة خارج الإطار، هذا فضلا عن تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي؛ وكذا صرف مستحقات التعويض عن الحراسة، والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية“.