الدوافع الحقيقية لاحتجاجات سكان جماعة جوامعة

مراسلة من رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك
نظم سكان جماعة أجوامعة بعمالة الفحص أنجرة ثلاث وقفات احتجاجية متتالية أيام 6 و12 ، 20 أبريل 2011 ضدا على الظلم والاستغلال الممارس عليهم داخل تراب الجماعة، من طرف بعض أعضاء مكتب المجلس القروي وممثلي السلطة بالمنطقة ، وقد ردد المشاركون شعارات ضد الرئيس ونائبه الثاني، والكاتب العام للجماعة والقائد تعكس مشاعرهم المحبطة وتستعرض أهم المشاكل التي يعانون منها في غياب الحلول الملموسة مطالبن إياهم بالرحيل، والمسجل هوأنه بالرغم من الحضورالمكثف للمحتجين والمشاركة القوية للمرأة القروية، فإنه لم يفتح معهم أي حوار رسمي من طرف السلطات ، ولم يصغ أحد إلىمطالبهم باستثناء ممثلي الصحافة والمجتمع المدني بطنجة الذين حضروا لمؤازرتهم ، وقد كان لهذه الوقفة صدى بالصوت والصورة في الصحف المحلية والوطنية وفي المواقع الإعلامية .

ولقد ظل المحتجون خلال هذه الوقفات يصرون على حضور سلطات العمالة التي بدورها ظلت تتفرج من بعيد دون أن تتخذ أية مبادرة من أجل تهدئة خواطرهم ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات الحياتية التي يعيشونها في ظل سياسة التهميش والعزلة القاتلة التي تمر بها هذه الجماعة التي تتهيأ وياللأسف لاستقبال أكبر قطب عمراني على صعيد عمالة الفحص أنجرة، ويتعلق الأمر بمدينة شرافات التي انطلقت أشغالها تهيئتها منذ مدة ، كما أن المنطقة مرشحة لاستقبال أوراش كبرى لها علاقة بمشروع الميناء المتوسطي .

ومما يؤرق ساكنة أجوامعة القريبة من مدينة طنجة على طريق تطوان، هو كثرة التجاوزات اللاقانونية واللائنسانية التي تمارس في حقهم من طرف الجهات المنافذة والمنتفعة في غياب أي تدخل رادع لسلطات الداخلية، وذلك رغم الشكاوي المتعددة من لدن السكان، والتي لا تجد الآذان الصاغية، وهو ما يعتبر تزكية لتلك الممارسات الشاذة التي لا تنسجم مع راهنية مغرب الحداثة وحقوق الإنسان والديموقراطية .

فهذه الجماعة التي تعد من أفقر المناطق على صعيد ولاية طنجة حسب نتائج إحصاء سنة 1994، لم تشهد خلال عقود من الزمن أي تغيير أو تحول على مستوى البنيات الأساسية والنمط الحياتي للسكان رغم قربها من الوسط الحضري لمدينة طنجة ، فلا زالت قراها ومداشرها تشكو من أقصى درجات العزلة بسبب انعدام الطرق والمسالك، والقناطر، والمرافق الاجتماعية، إذ ظلت تلك الدواويرالمشتتة مرتبطة بمركز هش (بحكامة) يفتقر بدورة إلى مقومات المراكز القروية، وفي مقدمتها الإيصال بشبكة الماء والإنارة العمومية والتطهير،والسوق الأسبوعي .. وتجدر الإشارة إلى توفرنا على تسجيل بالصوت والصورة يستعرض تظلمات السكان الذين يشتكون التعامل بالرشوة من طرف بعض مسؤولي السلطة والمجلس وما يتعرض له المواطنون من استفزازات ، والإهانة، وحتى الضرب ، وبيع الراضي السلالية بشواهد إدارية مزورة ، والحرمان من المرافق العمومية التي تهم التعليم والصحة والطرق والقناطر .. بالإضافة إلى تصريحات عمال الإنعاش الذين لا يتقاضون أجورهم لعدة شهور، كما يطلب منهم اقتسام أجورهم الهزيلة مع المسؤولين ،وتهديدهم بالسجن في حالة الكشف عن ذلك .. ويذكر المحتجون أنه تمت محاولة ترهيب السكان في الدواوير بواسطة أعوان السلطة وبعض المنتحبين من أجل منعهم من حضور الوقفات، ومن خلال توظيف عنصر من شرطة الأمن بطنجة لا علاقة له بالمنطقة التابعة لإدارة الدرك الملكي، وذلك حينما قام ذلك الشخص بكيفية مريبة بالنزول إلى مركز حكامة لاستدعاء مواطن إلى مقر الشرطة 2 بطنجة من أجل تلفيق التهم له بتحريض من طرف جهة داخل المجلس. وقد سجل على هامش هذه الاحتجاجات أنه ولأول مرة تقدم إدارة الدرك على استقبال المواطنين في عين المكان وتسليمهم الشواهد الإدارية الخاصة بشهادة السكنى التي يضطرون لقطع مسافة 100 كلم من أجل الحصول عليها في إدارة خميس أنجرة .
ومن أهم القضايا المثارة بإلحاح من طرف السكان المحتجين .

1- مشكل السطو على أراضي الجماعة السلالية في مجموعة من الدواوير، منها دوار المخالد الذي قام فيه نائب الجماعة السلالية بحيازة 25 هكتارا من الأرض لصالحه بواسطة اللفيف العدلي وبيعها لأحد الخواص سنة 1992 ليتقدم هذا الأخير بطلب تحفيظها سنة 2007 ضدا على إرادة السكان وتعرضهم، وهم من أجل ذلك طرقوا كل الأبواب لحث الجهات المسؤولة على حماية أراضي الجموع من الغصب، كما رفعوا عرائض المطالبة بعزل نائب السلالية المعين من طرف السلطة خارج إرادتهم، ويسجل وجود تراجع ثمانية من الشهود الموقعين لفائدة المشتكى به على وثيقة التملك المزورة ، كما يجب التنويه إلى أن وزارة الفلاحة قد قامت سنة 1992 بغرس حيز من تلك الأراضي بالأشجار لفائدة المصلحة العامة . نفس النائب السلالي المحسوب على المخالد قام بفرض سلطته على سكان دوار عيدادة الذي يبعد عنه ب6 كيلوميترات تقريبا ، وتقدم باعتباره نائبا عنهم بطلب إلى وزير الداخلية من أجل تحفيظ أراضي (سيدي بوكردوس) التي تقدر مسحاتها ب 14 هكتارا ، وذلك في الوقت الذي تشكو دواوير المنطقة من وجود خصاص في الوعاء العقاري يحول دون استقرارهم، ومزاولة أنشطتهم المتعلقة بالرعي والزراعة ، كما يطرح مشكل المئات من الشباب البالغين سن الزواج على صعيد تراب الجماعة لا يسمح لهم بالاستقرار وسط أراضي الجماعة السلالية من أجل تكوين أسرهم علما أنهم من ذوي الحقوق، مما يفرض عليهم النزوح والهجرة إلى المدينة.


من جانب آخر يذكر السكان أنه قد عرض عليهم مشروع آخر من طرف وزارة الفلاحة ضمن برنامج المخطط الأخضر يتعلق بتزويدهم بالمعز وذلك بمنح تيس لكل شخص يتوفر على عشرين رأسا من المعز بالإضافة إلى مادة العلف. لكن المشكل يكمن في إسناد تدبير المشروع إلى نفس الشخص المشتكى به في إطار جمعيته الخاصة ، حيث قام بإعداد قوائم وهمية للطلبات تضمنت أسماء مجموعة من السكان لا تتوفر فيهم المعايير المطلوبة من حيث عدد الرؤوس المتوفرة، بل ضمت القائمة أسماء أشخاص من المقربين لا يمتلكون أي رأس من المعز.. ومع ذلك ظل السكان ينتظرون توصلهم بشيء من المطلوب ، كما أنهم يجهلون مصير هذا المشروع، ويتساءلون عن الجهة التي استفادت منه إن كان قد وجد حقيقة ؟

وبالموازاة عرض عليهم مشروع غرس الزيتون ضمن المخطط الأخضر الذي سيغطي مساحة 150 هكتارا من الأراضي التابعة للخواص، وفق شروط منها صيانة الغرس وعدم إدخال الحيوانات إلى مواقعه، وقد أسند المشروع إلى نفس الشخص الذي هو في أن واحد نائب الجماعة السلالية ، ونائب رئيس مجلس الجماعة، باعتباره رئيسا لجمعية (ع) وهو ما يشكل حالة التنافي، وقد ألزم السكان بتوقيع التزامات لم يطلعوا على فحواها ، ولم يحصلوا على نسخة منها رغم إلحاحهم المتكرر لمدة أزيد من شهر، وهو الأمر الذي يثير قلقهم بخصوص مصير ممتلكاتهم، بسبب التصريحات المتناقضة للمعني بالأمر الذي لا يطلعهم على الحقيقة .

ويذكر السكان أن لذلك الشخص تدخلات لا حدود لها حيث يتمتع بتفويض الحالة المدنية، كما يساهم في تقديم وثائق إدارية قصد تفويت أراضي الجموع ، ثم القيام بكراء اراضي الحبوس وأراضي الجموع للشركات الخاصة بالمقالع..

2- انعدام الأمن : حيث يشتكى السكان من أعمال السرقة والاعتداء على الممتلكات داخل مساكنهم على يد عصابات متخصصة في سرقة المواشي والدواجن ، أفرادها معروفون لدى الجهات المسؤولة دون أن تقوم هذه الأخيرة بأي إجراء قانوني للحد من هذه الظاهرة الخطيرة رغم شكاوي المعتدى عليهم..(وجود تصريح صوتي يعكس هذه الوقائع).

3- عدم تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب رغم مجاورتها لسد ابن بطوطة، بل حتى الشبكة العمومية التي تم إدخالها إلى مركز الجماعة وربطها ببعض المنازل في دوار البرارق، لم يستفد منها السكان إلى حد الساعة، وبالأحرى الدواوير البعيدة التي تضررت منابيع مياهها بفعل تأثيرات الأشغال الخاصة بإنجاز بعض المشاريع (كالطاقة الريحية، ومدينة الشرفات). ولا زالت الخزانات المتنقلة هي الوسيلة الأساسية لتزويد المرافق الجماعية بالماء (كالمستوصف) ،وذلك في الوقت الذي تعاني تلك الشبكة من تسربات دائمة للمياه الضائعة في عدة نقط داخل تراب الجماعة.

4- المشاكل المزمنة مع خدمات المكتب الوطني للكهرباء، بسبب بعد إدارته عن السكان الذين يضطرون للنزول إلى خميس أنجرة من أجل تسديد الفواتير، أو تعبئة البطاقات الكهرومغناطيسية، أو ربط الاتصال بالإدارة، هذا بالإضافة إلى ضعف التغطية بسبب الانقطاعات المستمرة للكهرباء وإتلاف الآليات، وتساقط الأسلاك والأعمدة على الطرقات والمنازل، الأمر الذي يهدد سلامة السكان ويعرضهم للأخطار المستمرة، بالإضافة إلى عدم اكتمال الربط بعدد من الدواوير والدور التي استثنيت في برنامج كهربة العالم القروي المنجز منذ مدة بالرغم من الشكاوي المتعددة للسكان، ودفع البعض منهم اشتراكات إلى المكتب الوطني تتراوح بين4 و 5 آلاف درهم كثمن لإيصال الدور بالشبكة. ويتعلق الأمر بدواوير (الغريفة، والمليلحين، وكركر، وواد زيتون، وتمغيتان، وفراور) .هذا بالإضافة إلى وجود حالات من الإصابات المرضية في صفوف الساكنة التي تقطن قرب محطة التحويل الكهربائي بمدشر الضاية التي أنشئت سنة 1995 حيث تمر خطوط التيار العالي(400/ألفW ) وسط حي آهل بالسكان وفوق أسطح المنازل ، ويذكر المشتكون أنه تم نصب هذه الأعمدة بالقوة والضغط ضدا على إرادة السكان الذين ظلوا منذ سنة 96 يطالبون بالتعويض عن ممتلكاتهم ورفع الضرر وإبعاد الخطر المتمثل فيما تحدثه من أزيز مستمر، وفرقعات واحتراقات خلال نزول الأمطار وهبوب الرياح ، وكذلك زعزعة أركان المباني وجدرانها بفعل تأثير المروحية التي يستعملها المكتب الوطني مرة كل سنة للتحليق فوق رؤوس السكان على مقربة من المباني من أجل القيام بغسل تلك الأعمدة بمواد كيماوية تجهل طبيعتها. ومن الأمراض المنتشرة هناك ( آلام الرأس، والصداع، وضعف الذاكرة، وقلة البصر.. ) ويذكرالمتضررون الذين تعاني مساكنهم من التصدعات، تعرضهم للتهديد من أجل عدم إثارة المشكل والقبول بالأمر الواقع..

وقد سبق للمكتب الوطني أن وعد بتعويضهم عن مرور الأعمدة الكهربائية وسط أملاكهم، كما قامت لجنة مختلطة بالزيارة إلى عين المكان للاطلاع على الوضع ، والقيام بعملية القياس والتحديد سنة 2005 . ورغم مرور هذه المدة الطويلة لم يتوصلوا بأي تعويض يذكر، كما أنهم لم يسبق لهم التوقيع على أية وثيقة إدارية تتعلق بهذه القضية، علما أنهم يخضعون لقيود مشددة تمنعهم من البناء أوالإصلاح . وقد سبق لأحدهم أن تقدم بثلاث طلبات لرخصة البناء من أجل تغيير مكان مسكنه والتنحي عن موقع الخطر، فلم يستجب له ، وذلك في الوقت الذي بنى الناس من حوله برخصة أو بدونه، هذا ويذكر سكان الغريفة والمجبحة وجود حالات ممثالة من الإصابات بالأمراض الخطيرة في محيط مرور خط التيار العالي وسط السكان.

5- انعدام فرص الشغل بالنسبة لسكان المنطقة رغم وجود عدد من الوحدات الصناعية والأوراش الخاصة بتشييد مدينة شرافات ، إذ لا يتم قبول أبناء المنطقة الذين يستعاض عنهم بالوافدين من جهات أخرى رغم بساطة الأشغال المطلوب القيام بها (الأعمال الشاقة ).

6- إن مشروع مدينة شرافات الذي انطلقت أشغاله منذ سنة، يعد من القضايا المثيرة للحيرة سواء بالنسبة للسكان أوالمنتخبين الذي يجهلون كل شيء عن المشروع وعن أهدافه وحدوده المجالية وكيفية تصريفه ، ومدى حدود استفادة الساكنة منه ،إذ لم يعرض ملفه على المجلس، كما لم تتم المصادقة على المخطط من طرف ممثلي السكان، علما أنه سيقام فوق مساحة أزيد من 750 هكتارا تشمل أراضي الجموع وأراضي الخواص ، بل هو يطمع في المزيد من خلال التوسع مستقبلا داخل المداشير المشرفة عليه ، مما جعل السكان يحسون بالتهديد مستقبلا، حيث سيكون الكثير منهم مطالبا بالرحيل والهجرة والنزوح عن المنطقة. فهم لا زالوا يتساءلون عن التعويض الخاص بممتلكاتهم، وعن الصيغ التي ستعتمد في إيوائهم وإنقاذهم من التشرد، مع استحضارالآثارالنفسية والاقتصادية للمشروع على الساكنة ، لأن معظم أراضي المشروع كانت تستغل في الزراعة والرعي وكل الأنشطة الفلاحية ، كما أن البعض منها كان مغروسا بالأشجار المثمرة التي تعد المصدر الأساسي لقوت السكان وخصوصا أشجار الصبار(الهندي ) .

- انطلاق عملية قياس وإحصاء الأراضي والحقوق السطحية بكيفية غير دقيقة من طرف أشخاص تابعين لشركة العمران، وذلك بكل من مدشر امليلحين والغريفة، وكركير، وواد زيتون، جوامعة،وظهار الوسطي، والضاية، دون علم من السكان وأثناء غيابهم ، بناء على تصريحات أعوان السلطة، وبعد القيام بهذه العملية يطلب من السكان التوقيع على وثيقة يجهلون فحواها، ويقال لهم في المقابل إن هذا مشروع الملك، وهو ما يشعرهم بالقلق على أملاكهم والمصير الذي ينتظرهم ، لأنه لا يتم إخبار السكان بما تشهده المنطقة من تغييرات .

- تزايد الأضرار الناتجة عن الاشغال المرتبطة بأوراش تهيئة مدينة شرافات وخصوصا بالنسبة لدواويرالبرارق والغريفة ومليلحين.... التي يشكو سكانها من تأثير الغبار والضجيج، وسد المسالك وإغلاق الطرق المنجزة في وجه السكان ، بالإضافة إلى حرمانهم من حق العمل، ولقد سبق أن تقدموا بلائحة الطلبات إلى القائد فرفض تسلمها ، بل إن من يحالفه الحظ في الحصول على عمل مؤقت سرعان ما يتم التخلص منه وطرده .

7- منع السكان من البناء والتدخل في شأنهم بكل الوسائل من أجل التضييق عليهم ، وذلك بعدم منحهم الرخص، والتدخل المفرط لتنفيذ الهدم واستعمال القوة العمومية دون إنذار أو إشعار، ويشتكي البعض من تعرضهم للتعنيف على يد القائد لمجرد مطالبتهم بالحصول على رخصة البناء وذلك في الوقت الذي توجد حالات استثناء يتمتع أصحابها بالحماية، ويستدلون بحالة رئيس المجلس الذي رخص لنفسه بالبناء (برخصة أو بدونها).

8- بطلب من وزارة الفلاحة سجل مجموعة من السكان أسماءهم ضمن لائحة الراغبين في الحصول على أشجار الزيتون بثمن رمزي يتراوح بين 2-3 دراهم خلال الموسم الفلاحي الجاري، من بينهم ستة أفراد من مدشر الحوض الذين لم يستفد أحد منهم من هذه العملية رغم أنهم طالبوا بالحصول على عدد يقدر بالمئات من الشتائل ، كما لم يخبروا بوصول كميات الأشجار المخصصة للمنطقة، و ظلوا ينتظرون دورهم من غير جدوى مما اضطرهم لشراء أشجار الزيتون بثمن 6 دراهم من السوق، علما أن عملية التسجيل تمت تحت إشراف الإدارة وقام بها موظفون من الجماعة .

9- مشكل محطة تعبئة الغاز التي أنشئت سنة 2001 وسط مدشر الضاية فوق أراضي سلالية مرجية ، والتي كانت تشكل محطة أساسية لاستقبال الطيور المهاجرة ، حيث أصبح السكان بسبب هذه الوحدة يحسون بالخطر المحدق بهم من كل جانب جراء قربها من محطة التحويل الكهربائي ومن شبكة أسلاك التيار العالي المنتشرة في المنطقة ، وكذلك بسبب ما تفرزه من روائح غارية وسوائل ملوثة يتم قذفها في أحد روافد سد ابن بطوطة، وهو ما يتسبب في إصابة السكان وخصوصا الأطفال بالاختناق وأمراض الحساسية. وللإشارة فإنه تم الترخيص بإنشاء هذه المحطة بعد انطلاق مشروع محطة تحويل الكهرباء التي تستقبل خط الإمداد القوي القادم من إسبانيا، علما أنه لما كانت الجماعة تابعة لإقليم تطوان، رفض قبول إقامة المشروع فوق الأرض التابعة للجماعة السلالية ، ولكن سرعان ما تم الترخيص له في ظروف غامضة، كما أن الأرض التي أقيم عليها تحولت بقدرة قادر إلى ملك خاص بشواهد إدارية . والمثير للانتباه هو أن الجماعة لم تستفد من هذا المشروع وغيره مما أقيم فوق أراضيها منذ بداية التسعينات.

9-مشكل انعدام المواصلات بسبب غياب الطرق والمسالك المؤدية إلى مختلف الدواوير ، بالإضافة إلى انعدام خط منتظم لحافلات النقل الحضري التابعة لطنجة ، مما يؤثر على حياة السكان ووضعهم المعاشي، ولعل أكبر المتضررين هم تلاميذ المنطقة الذين يجدون صعوبة في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية بطنجة مما يضطرهم إلى الانقطاع عن الدراسة ، أو الاعتماد على النقل السري والمزدوج ، ويتعلق الأمر حاليا بتلاميذ الثانوي والتعليم الجامعي.

10- تمركز وحدات صناعية ملوثة تلحق الضرر بالسكان ، ويتعلق الأمر بمعمل لصنع البلاستيك يؤثر على القوة الطاقية للمحول الكهربائي الذي يزود المنطقة، فيتسبب في ضعف التيار وانقطاعاته المتكررة ، كما يوجد معمل وسط السكان مختص في صنع أعلاف الكلاب والقطط أنشئ منذ 4 سنوات تقريبا ، والذي تنبعث منه الروائح الكريهة في مختلف الأوقات وخصوصا عند إفراغ خزانات شبكة التطهير ونقل النفايات بواسطة الشاحنات إلى المطرح العمومي، بسبب تخمر النفايات وغياب شروط الوقاية والنظافة ، ويمتد أثر هذه الروائح الخانقة والكريهة إلى مسافات عريضة ليغطي الأجواء المجاورة للطريق الوطني الرابط بين طنجة وتطوان عند نقطة ولجة البحري. ولقد سبق للسكان المتضررين رفع شكاوي في الموضوع يستعرضون من خلالها الأضرار والأوجاع المرضية التي يعانون منها ، لكن السلطات لم تصغ إليهم ، ولم تعمل على التحقيق في المشكل ، وإيجاد الحل الذي لا يؤثر على مصالح الطرفين ، وتتعلل الجهات المسؤولة بدور المصنع في خلق مناصب الشغل علما أنه لا يشغل إلا فئات قلية من العمال معدودين على رؤوس الأصابع.

11- يعاني بعض سكان مدشر المخالد من تشقق منازلهم التي لم تعد صالحة للسكن بسبب انجراف التربة والأخطار المحدقة بها، مما جعلهم يتقدمون بطلب الحصول على بقع أرضية في مكان ملائم داخل الأراضي السلالية وإقامة مساكنهم بعيدا عن الخطر، لكن الإدارة لم تستجب لمطالبهم منذ 2009 ودعتهم إلى إصلاح منازلهم المتواجدة في مكان غير صالح للبناء، وبدلا من الاستجابة لهذه الطلبات منح ترخيص بإقامة مقلع لاستخراج الأحجار والأتربة وسط المدشر منذ سنة ، وهو ما شكل عاملا للتلوث، كما أنه ساهم في إتلاف الغطاء الغابوي وتدمير الطرقات وإزعاج السكان ..

12- الفساد الإداري:

- مسؤلية رئيس المجلس عن تزوير برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الخاصة بالطرق التي كانت مبرمجة حيث تم تحويل الطريق الذي كان مخصصا لربط مداشر الحوض وجوامعة وظهر الوسطي والضاية إلى مدشر الطيفي حيث يقيم كاتب المجلس. كما تم رصد اعتماد 16 مليون سنتيم من أجل خلق طريق بمدشر ظهار البرداع ، وقد تم صرف الاعتماد دون أن يظهر أثر للطريق.

- وجود قنطرة أنجزت في دائرة الرئيس السابق أثناء الحملة الانتخابية ، وأسندت الصفقة بغلاف مالي قدره 20 مليون سنتيم إلى (المقاول )أخ الرئيس الحالي، ثم أضيف إليها اعتماد مماثل (20 مليون سنتيم ) من طرف الرئيس الحالي بعيدا عن أية مراقبة ومتابعة.

- سوء التسيير الجماعي استنادا إلى الحقائق المثبتة في الحساب الإداري لسنة 2010 ، حيث قدرت تكلفة استهلاك الهاتف ب3 مليون سنتيم ، وقدرت الاعتمادات المخصصة لتنقل الرئيس داخل المملكة ب2.5 مليون سنتيم ، كما تم صرف 3 مليون سنتيم على المحروقات في الوقت الذي كان الاعتماد في عهد المكتب السابق لا يتعدى 10 آلاف درهم، وبلغت تكلفة الإنارة العمومية 30 ألف درهم، علما أن الجماعة لا تتوفر على الإنارة العمومية ...

- سوء تدبير دار الطالب التي تثار حولها العديد من الشبهات بسبب تشكيلة مكتب جمعيتها المكون من أخ رئيس المجلس والمقربين منه ، مما دعا بالعديد من الآباء إلى نقل أبنائهم إلى منطقة نائية خارج تراب الجماعة بسبب سوء المعاملة.

- تفويت أراضي الجموع بواسطة شواهد إدارية مسلمة من طرف نواب الجماعة السلالية بتواطؤ مع بعض الأعضاء في المجلس.

- عدم منح رخص البناء للسكان رغم تقدمهم بالطلبات ، وفسح المجال لتدخل للزبونية والمحسوبية .
- الغياب المستمر لبعض الموظفين دون سبب معقول، مما يعطل مصالح السكان الذين يضطرون للتردد على مقر الجماعة أكثر من مرة .

- تضخم الإعتماد المخصص لتغطية نفقات أجور الموظفين والمستخدمين بنسبة الضعف علما أن عدد الموظفين قد تراجع بعد أن توفي اثنان، وانتقل موظف آخر ، هذا بالإضافة إلى وجود موظفين أشباح، والتوظيف التلقائي غير المشروع.

- عدم إطلاع بعض أعضاء المجلس على الوثائق والمستندات خلال مناقشة الحساب الإداري رغم إلحاح بعض الأعضاء

- جعل دورة الحساب الإداري لسنة 2010 سرية في مكتبه ومنع الصحافة من الحضور، مع العلم أن الجماعة تتوفر على قاعة مجهزة بأحدث الوسائل .

13- المشاكل الإدارية: يمنع المواطنون من الحصول على الوثائق الإدارية التي لا تسلم لهم إلا بمشقة بعد تعرضهم للابتزاز والتماطل ، والإهانة على يد موظفي الجماعة والقائد ، حيث يشكو بعض المحتجين من تعرضهم للضرب والشتم .

14- الانعدام الكلي للطرق والمسالك داخل تراب الجماعة بنسبة أزيد من 80% بالرغم من الوعود المستمرة والبرامج المقررة التي لا تخرج إلى حيز الوجود منذ فترة المجلس السابق، يضاف إلى ذلك غياب القناطر مع كثرة الوديان بالمنطقة، مما يتسبب في حدوث الفيضانات وتعطل المسالك وانقطاع التلاميذ عن الدراسة، وتعميق العزلة بين المداشر.

15- ضعف الخدمات الصحية الذي يعكسه تعطل سيارة الإسعاف لأزيد من ثلاث سنوات تقريبا ، وعدم تشغيل جهاز الراديو، وغياب وحدة طبية متنقلة، ومحدودية الدور الذي يؤديه المستوصف بسبب الغياب المستمر للموظفين، حيث تفتح أبوابه من الساعة التاسعة صباحا وتغلق في 12 زوالا ، فضلا عن ضعف الخدمات التي يقدمها للمواطنين بسبب افتقاره إلى الوسائل الطبية والأدوية الكافية ، بالإضافة إلى سوء المعاملة مع المواطنين ، كل ذلك يتسبب في حرمان المواطنين من الولوج إلى الخدمات الصحية ، ووفاة الحوامل اللواتي يتعذر عليهن الالتحاق بالمدينة. وفي كل الأحوال يتم نقل المرضى فوق النعوش وعبر سيارات النقل السري من أجل تلقي العلاج في مدينة طنجة .

16– الإهمال المستمر لمصالح السكان وأمنهم وسلامتهم من الأخطار، وحسب التصريحات المعلنة، فإن السلطة قامت خلال رمضان الأخير بتوزيع مادة الدقيق المتقادم وغير الصالح للاستهلاك على المعوزين من السكان في الوقت الذي حرم الكثير منهم مما يقدم في مثل هذه المناسبات .أما عن حصة الجماعة من الدقيق المدعم فلا يظهر لها أثر في المنطقة ، ولا تعرف التجهة التي تتصرف فيها على هواها دون أي مراقبة ومحاسبة .