عاشت مدينة طنجة منذ زوال يومه الأحد مع مسيرة شعبية جديدة دعت إليها حركة 20 فبراير بدعم من التنسيقية المحلية لدعم مطالب الحركة والمكونة من عدة هيئات مدنية وحقوقية وسياسية. حيث شارك الآلاف من المواطنين في هذه المسيرة الثالثة من نوعها بمدينة طنجة منذ تاريخ ال 20 من فبراير الماضي. وقد بدا مثيرا خلال المسيرة مشهد المواطنين الذين رفعوا صور عدد من الشخصيات السياسية التي تعاقبت على مناصب المسؤولية بالمدينة، بواسطة " مكنسات" منزلية، في إشارة إلى ضرورة تنحي الموجودين حاليا في مواقع المسؤولية، وطالبوا بمحاكمتهم ومحاسبتهم حول حصيلة تسييرهم للمرافق العمومية بالمدينة.
وتعليقا على هذه التقنية الاحتجاجية الجديدة، اعتبر أحد شباب حركة 20 فبراير في حديث لموقع "طنجة 24"، أن الاحتجاج ضد الشخصيات المحلية يأتي من إيمان الحركة بضرورة الاهتمام بقضايا الشأن المحلي بالدرجة الأولى وتطهير المسؤولين الفاسدين عن تسييره، مضيفا أن الحركة ستضع لائحة سوداء لأبرز رموز الفساد بمدينة طنجة للمطالبة بمعاقبتهم.
كما جدد المتظاهرون أيضا مطالبتهم برحيل شركة أمانديس المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء بطنجة، ومتابعة المسؤولين عن توقيع هذا الاتفاقية التي وصفت بالمشبوهة مع الشركة الفرنسية، كما طالبوا أيضا بحل المجلس الجماعي. إلى جانب مطالب على الصعيد الوطني المتمثلة أساسا في إسقاط الحكومة وحل البرلمان واعتماد دستوري منبثق عن لجنة منتخبة ديمقراطيا من طرف الشعب.