تواصلت بعد زوال يومه الأحد الاحتجاجات الشعبية لساكنة طنجة من أجل تحقيق الاصلاحات ومحاسبة المفسدين، وذلك في وقفة احتجاجية جديدة بساحة 9 أبريل، دعت اليها حركة 20 فبراير بدعم من التنسيقية المحلية التي تضم عددا من الهيئات الجمعوية والحقوقية والسياسية. وقد رفع المتظاهرون خلال هذه الوقفة التي شارك فيها المئآت من المواطنين، شعارت مناهضة ل"المخزن"وهوالوصف الذي يستعمله المحتجون عادة لمهاجمة المسؤولين في الدولة المغربية،كما طالب المحتجون مجددا بإسقاط الحكومة وحل البرلمان وتغيير الدستور، بالاضافة الى شعارات تطالب بتسوية الملفات الشائكة على الصعيد المحلي وعلى رأسها ملف شركات أمانديس وتيكميد وأوطاسا.
وفي كلمة لها بالمناسبة، جددت حركة شباب 20 فبراير إعلانها عن مقاطعة لجنة صياغة الدستور التي عينت في التاسع من مارس الماضيتحت إشراف عبد اللطيف المنوني، وأكدت على عزمها مواصلة نظالها إلى حين تحقق جميع المطالب وعلى رأسها انتخاب لجنة تأسيسية تختص في صياغة دستور ديمقراطي وشعبي.
هذا ودعت حركة شباب حركة 20 فبراير إلى مساندة أحد مناضلي الحركة المتابعين على خلفية احداث الشغب التي اندلعت في طنجة عقب المسيرة الأولى لساكنة طنجة، وأكدوا على الخلفية الانتقامية لهذه المتابعة، حيث من المرتقب أن تشهد محكمة الاستئناف صباح يوم الثلاثاء حيث ستجرى محاكة الناشط المذكور انزالا من طرف شباب الحركة تضامنا معه.