– متابعة: ساهمت المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة بمدينة طنجة على المستوى البحري، في توطيد العلاقات الدولية التي تربط المغرب بمختلف الدول المتواجدة بكل من أوروبا والأمريكيتين، وذلك عبر جعل هذه المشاريع جسرا للتواصل والتبادل التجاري، الغرض الأساسي منه هو الانفتاح على الأخرين في مختلف المجالات المرتبطة بالإقتصاد. وأكدت أسبوعية "جون أفريك" الفرنسية، في عددها الأخير، أن المغرب من خلال مشاريعه المينائية بمدينة طنجة، أعلن بشكل واضح عن طموحاته الكبيرة في المجال البحري، وتصميمه الجاد على استثمار انفتاحه على حوض البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي في خلق جسور للتعاون المشترك على الصعيد العالمي. وأوضحت الأسبوعية، في ملف خصصته للبعد البحري للمغرب، أن المملكة هي البلد الافريقي الوحيد الذي يتوفر على ساحل طويل، وعلى واجهتين بحريتين تطل على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، الأمر الذي يمكنه من مضاعفة الجسور نحو أوروبا والأمريكيتين من اجل فرض نفسها كشريك لا محيد عنه. وفي هذا السياق سلطت الاسبوعية الضوء على الاوراش الكبرى التي أطلقها المغرب من أجل تطوير مساهمة فروع الانشطة البحرية في التنمية وخاصة مخطط (أليوتيس) في قطاع الصيد البحري، وميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح من بين أبرز موانىء القارة، فضلا عن الاستراتيجية المينائية في أفق 2030. كما توقفت الأسبوعية عند مشاريع تحويل الميناء التاريخي لمدينة طنجة ليصبح ميناء سياحيا كبيرا يضم أنشطة الرحلات البحرية والترفيه، وبناء ميناء الصيد الجديد، مبرزة أن هذه المشاريع تندرج في إطار مخطط طنجة الكبرى الذي أطلق سنة 2013 . وأشارت الأسبوعية الفرنسية، في هذا الصدد، إلى أن المغرب اضطلع بدور رائد في انشاء الاتحاد من أجل المتوسط سنة 2008 ، كما كان وراء الحوارات الاطلسية التي تنظم كل سنة منذ 2011 بمشاركة مئات الفاعلين العموميين والخواص من 45 بلدا مطلا على المحيط الاطلسي، من أجل بحث قضايا الاقتصاد والتجارة والأمن والهجرة، مبرزة أهمية الانشطة المرتبطة بالبحر (نقل، صيد،سياحة) بالنسبة لاقتصاد البلاد، والتي تساهم بنسبة 20 في المائة في الناتج الداخلي الخام .